رئیس اتحادیه دفاع از حقوق بشر الجزایر ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه را نامشروع دانست. شبکه تی وی پنج فرانسه گزارش داد: عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر نیز در برابر اعتراضات مردمی به امتیازدهی روی آورده است.
بوتفلیقه در سخنرانی اخیر خود از بازنگری در قانون اساسی الجزایر تا یک سال آینده خبر داد.
قرار است قانون انتخابات و قانون مربوط به احزاب سیاسی نیز مورد بازنگری قرار گیرد اما گفته می شود این تدابیر با انتظارات مردم فاصله زیادی دارد.
علی یحیی عبدالنور رئیس اتحادیه دفاع از حقوق بشر الجزایر می گوید: تدابیر اعلام شده تطابقی با وضع الجزایر ندارد.
در سه ماه اخیر شاهد جنبش های اعتراضی گسترده ای در خیابان ها بوده ایم اما بوتفلیقه توجهی به این امر ندارد.
وی از مجلس حرف می زند اما دوره این مجلس به سر آمده است زیرا نمایندگان آن با انتخاباتی تقلب آمیز انتخاب شده اند.
مجلس سنا نماینده مردم الجزایر نیست و باید منحل شود.
خود رئیس جمهور نیز با انتخاباتی توأم با تقلب بر سرکار آمده است.
او مشروعیت ندارد و باید قدرت را ترک کند و قدرت را به جوانترها واگذار کند.
