یک منبع قضایی مصر روز یکشنبه اعلام کرد نخست وزیر و وزرای سابق امور دارایی و کشور مصر به اتهام فساد مالی محاکمه می شوند.
این منبع افزود احمد نظیف، نخست وزیر پیشین، حبیب العادلی و یوسف پطرس غالی وزرای سابق کشور و امور دارایی به اتهام سوء استفاده از بودجه عمومی و کسب سود غیرقانونی به ارزش نود و دو میلیون پوند مصر (پانزده میلیون دلار) محاکمه می شوند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، این سه نفر به همراه یک تاجر آلمانی به سودجویی غیرقانونی از توافقنامه ای درباره واردات پلاک خودرو متهم هستند. این سه مقام مصری پلاک خودروها را مستقیما و بدون شرکت در مناقصه عمومی که قانون مقرر کرده است خریداری کرده اند. گفته شده است آنها این پلاک ها را به منظور فروش به قیمتی بالاتر در بازار خریداری کرده اند. این محاکمه بخشی از روند تحقیقات جامع در دوره حاکمیت شورای نظامی مصر درباره فساد مالی مقامات رژیم حسنی مبارک ، رئیس جمهور مخلوع مصر است.
این شورا پس از استعفای وی در یازدهم فوریه (بیست و دوم بهمن) زمام امور این کشور را بدست گرفت. نظیف که مبارک وی و کابینه اش را در بیست و هشتم ژانویه در تلاش برای راضی کردن جنبش اعتراضی این کشور برکنار کرد از دهم آوریل در بازداشتگاه به سرمی برد. عادلی وزیر کشور سابق مصر که قرار است به اتهام کلاهبرداری محاکمه شود با اتهامات کیفری در ارتباط با تیراندازی به معترضان نیز رو به روست. پطروس غالی نیز خارج از مصر است.
