واكنش هاي مخالفان الجزايري و تيتر صبح امروز روزنامه هاي مستقل الجزاير نشانگر اين است كه اصلاحاتي كه رئيس جمهوري الجزاير در سخنراني روز گذشته خود وعده داده است، نتوانسته خواسته هاي مردم الجزاير را براي اصلاحات تامين كند.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا و به نقل از خبرگزاري فرانسه، در حاليكه 'عبدالعزيز بوتفليقه'، رئيس جمهوري الجزاير در سخنراني عصر روز گذشته (جمعه) از ايجاد اصلاحاتي در قانون اساسي، بازبيني قوانين انتخابات، احزاب سياسي و رسانه ها خبر داده است، اما به نظر مي رسد اين وعده ها نتوانسته مردم را متقاعد كند.
بوتفليقه در سخنراني خود يادآور شد: تنها يك سال به زمان برگزاري انتخابات ملي آينده باقي مانده است و اين زماني كافي براي انجام بازبيني هاي لازم در اصول قانوني و ايجاد دمكراسي است.
اما مخالفان الجزايري و روزنامه هاي مستقل بزرگ اين كشور، از آنچه كه توسط دولت با عنوان تصميمات مهم ناميده شده است، ابراز نارضايتي كردند.
در همين راستا 'مصطفي بوشاشي'، رئيس انجمن حقوق بشر الجزاير و يكي از موسسان جنبش ' هماهنگي ملي براي تغيير'، درباره اين اصلاحات گفت: ما نااميد شديم، زيرا منتظر بوديم كه بازبيني قوانين از سوي موسسات منتخب انجام شود.
بوتفليقه از نهادهاي قانونگذاري الجزاير خواسته است براي انجام اصلاحاتي كه قصد انجام آن را دارد، با وي همكاري كنند؛ در حاليكه مخالفان مي خواهند همه نهادهاي فعلي منحل شده و شوراي موسسان تشكيل شده و قانون اساسي جديد تعيين شود.
بوشاشي معتقد است كه تغيير متون و اصلاح قانون اساسي، بهترين شيوه براي ايجاد تغييرات در الجزاير نيست، زيرا نهادهاي غير نظامي و نظامي الجزاير خارج از قانون عمل مي كنند.
پيش از اين نيز بوتفليقه دو بار بدون برگزاري همه پرسي، دستور اصلاح قانون اساسي را صادر كرد؛ بار اول در سال 2002 بود كه به دنبال انتفاضه ساكنان قبايل، زبان امازيغي به عنوان يك زبان ملي در قانون اساسي درج شد؛ بار دوم در سال 2008 بود كه چندين ماده اصلاح شد و مهمترين آن ماده اي بود كه دوره رياست جمهوري را دو دوره تعيين مي كرد، اما با انجام اصلاحات ، بوتفليقه اجازه يافت براي بار سوم كانديدا شود.
بوتفليقه در سخنراني روز گذشته خود تصريح كرد: تصميم اصلاحات قانون اساسي، پاسخي به حوادث اخير الجزاير كه 5 كشته و 800 مجروح برجاي گذاشت و همچنين تظاهرات ها و اعتصابها نبوده است.
در واقع، لغو وضعيت فوق العاده كه از سال 1992 در اين كشور اجرا مي شد، تنها تصميم سياسي بود كه بوتفليقه از آغاز اعتراضات در ژانويه گذشته اتخاذ كرد.
بوتفليقه 74 ساله از 12 سال پيش، رئيس جمهور كشوري است كه ارتش از زماني كه در سال 1992 مانع از به قدرت رسيدن اسلامگرايان شد، نقش مهمي را در آن ايفا مي كند.