شورای عالی تحقق اهداف انقلاب تونس، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن نیمی از اعضای شورای موسسان این کشور را زنان تشکیل می دهند.
به گزارش خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر از تونس، مردم تونس در 24 ژوئیه آینده اعضای شورای موسسان را انتخاب خواهند کرد.
وظیفه این شورا اداره موقت امور کشور، تدوین قانون اساسی و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی خواهد بود.
اختصاص نیمی از کرسیهای شورای موسسان در تونس به زنان مسئله ای بی سابقه در جهان عرب به شمار می رود.
همچنین بر اساس قانون جدید شورای عالی تحقق اهداف انقلاب تونس، هر فردی که مسئولیتی در هسته مرکزی دولت یا ساختارهای حزب حاکم سابق این کشور داشته است، نمی تواند برای عضویت در شورای ملی موسسان نامزد شود.
این قانون همچنین همه شخصیتهایی را که از زین العابدین بن علی، دیکتاتور پیشین تونس خواسته بودند در سال 2014 برای ششمین بار نامزد پست ریاست جمهوری شود، از نامزدی برای عضویت در شورای ملی موسسان منع کرده است.