بررسی استراتژیک - برهان/ مصری‌ها به جای رییس جمهور مادام العمر خود با یک «نهاد قدرت جدید» به نام «شورای افسران بلند پایه» روبرو شده‌اند که اختیاراتی در مقیاس مبارک دارند؛ به گونه‌ای که در اولین بیانیه‌ی خویش پارلمان را منحل، قانون اساسی را تعلیق و اعلام کردند که تا شش ماه دیگر، انتخاباتی آزاد برای انتقال قدرت برگزار می‌کنند… انقلاب ۱۱ فوریه‌ی (۲۲ بهمن) مصری‌ها به عنوان مادر جنبش‌های نوین عربی شناخته می‌شود. با آن‌که این انقلاب پس از سقوط حکومت دیکتاتوری تونس در ۱۴ ژانویه رخ داد اما به دلیل جایگاه و نقش سوق الجیشی مصر و نقش کلیدی که این کشور و حکومت آن در معادلات خاورمیانه داشت، نقطه‌ی عطف به حساب می‌آید.
تا به امروز سرنگونی حکومت ۳۰ ساله‌ی «حسنی‌مبارک» (اکتبر۱۹۸۱- فوریه‌ی۲۰۱۱) که نام مهم‌ترین متحد آمریکا و اسراییل را در منطقه داشت به عنوان بزرگ‌ترین نماد تحول در تولد خاورمیانه‌ی جدید ثبت شده است.با همه‌ی این بازتاب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تب انقلاب و جنبش در مصر هنوز فروکش نکرده و نشان چندانی از حس پیروزی و کامیابی در قاهره نیست. شادمانی و رضایت‌مندی مصری‌ها به همان جشن چند روز میدان التحریر محدود ماند و در هر هفته قاهره شاهد برپایی تظاهراتی میلیونی در اعتراض به وضع موجودمی‌باشد که آخرین نمونه‌ی آن جمعه، هشتم آوریل در اعتراض به ادامه‌ی حضور عوامل مبارک در قدرت و نیز پافشاری بر محاکمه‌ی سران رژیم پیشین برپا شد. ادامه..
در ده‌ها گزارشی که از ۱۱ فوریه تاکنون گزارش‌گران رسانه‌ای منتشر کرده‌اند بر این نکته تأکید شده که مصری‌ها خود را خط شکن نظام‌های دیکتاتوری عربی می‌دانند اما همگی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که جنبش آنها در دو راهی و بن‌بست مانده است.
بر این اساس جنبش مصری‌ها در زبان نظریه پردازان سیاسی «انقلاب ناتمام» نام گرفته است.
دوران گذار سیاسی مصری‌ها آن گونه که از شواهد پیداست با ابهام‌ها و پیچیدگی‌های عمیق همراه شده است. جامعه‌ی ۸۰ میلیونی که به امید تأسیس نظامی مردمی خیابان‌ها و افکارعمومی را به همراه یک‌دیگر تسخیر کرده بودند اکنون با سؤال‌های مهم درباره‌ی فردای سیاسی خویش روبه‌رو هستند. احزاب و گروه‌های سیاسی این کشور نیز مانند عامه‌ی مردم و فعالان سیاسی در تردید و بلاتکلیفی به سر می‌برند و می‌گویند نماد استبداد فرو ریخته اما هنوز خبری از ظهور مولود دموکراسی نیست.
این وضعیت منجر به کشمکش تدریجی میان نیروهای نظام پیشین و نظام جدید شده است که هر از چند گاهی در قالب تجمع یا جنگ رسانه‌ای و یا صدور بیانیه‌های هشدار آمیز حکومتی و حزبی خود را نشان می‌دهد.
بدون شک آینده‌ی این کشاکش در جنبش مصر و آن‌چه در میدان التحریر می‌گذرد تأثیر تعیین کننده‌ای در جهان عرب دارد. همان طور که برخی کارشناسان ارتباطی عمیق میان رکود جنبش مصر با فضای خشونت بار دیگر کشورهای عربی، قایل هستند. آن‌چه مسلم است پیش نیاز هرگونه تبیینی درباره‌ی وضع کنونی و چشم انداز آینده‌ی جنبش مصر، به دست آوردن شناخت روشن از نقش نیروهای تعیین کننده در دوران گذار است یعنی همان گروهی که از فردای سقوط مبارک زمام قدرت را در دست گرفت.
بازیگران دوران گذار ( نگاهی به کارنامه‌ی شورای نظامی حاکم بر مصر)
در نبود یک نیروی آلترناتیو و در فضای غبار آلود فوریه‌ی مصر، ارتش تنها نیروی آماده بود که رشته‌ی حکومت در این کشور بزرگ را در دست گرفت. شامگاه جمعه ۱۱ فوریه‌ی ۲۰۱۱، پس از انتشار تصاویر گوناگونی که همه‌ی آنها نقش رجال یونیفورم پوش مصر را گوش‌زد می‌کردند خبر استعفای «محمدحسنی مبارک» از منصب ریاست جمهوری اعلام شد. خبر این رویداد را نیز عالی‌رتبه‌ترین مقام نظامی مصر قرائت کرد تا روشن شود ژنرال نقشی تعیین کننده در این جابه‌جایی قدرت داشته است.
بعد از این، مصری‌ها به جای یک رییس جمهور مادام العمر با «نهاد قدرت جدید» به نام شورای افسران بلند پایه روبه‌رو شدند که اختیاراتی در همان مقیاس رهبر یک کشور را داشتند به گونه‌ای که آنها در اولین بیانیه‌ی خویش پارلمان را منحل و قانون اساسی را به تعلیق در آوردند و اعلام کردند که تا ۶ ماه دیگر انتخاباتی آزاد برای انتقال قدرت برگزار می‌کنند.
ظهور چنین نهاد نظامی در ساختار اجتماعی مصر، که دست کم برای مدتی انقلابیون را از عرصه‌ی قدرت دور نگاه خواهد داشت را می‌توان معلول چند عامل مهم دانست.
۱- قبل از هر چیز، صاحب نظران بر مشکل نبود رهبری واحد، کاریزماتیک و مقتدر در رأس این جنبش تأکید دارند و این که گروه‌های سیاسی مصر با وجود حرکت خیره کننده‌ای که در فتح رأس قله‌ی قدرت و ساقط کردن دیکتاتور نشان دادند اما نتوانستند چهره‌ای بدیل که بتواند نقطه‌ی وفاق مردم باشد، معرفی کنند و افسران عالی‌رتبه‌ی مصر نیز از همین خلاء نهایت استفاده را کردند. در واقع مردم مصر ناگزیر از پذیرش این انتخاب جبری بودند در فردای ۱۱ فوریه، مصری‌ها هیچ رهبری را که بتواند جامعه‌ی ۸۰ میلیونی را به سمت تسخیر حکومت، رهبری کند، پیش رو ندیدند آنها میان دو گزینه‌ی هرج و مرج و حکومت موقت نظامیان مخیر شدند و در نهایت به گزینه‌ی دوم، تن دادند.
ظهور ناگهانی یک نیروی نظامی در روز به ثمر نشستن انقلاب در جامعه‌ی مصر چندان هم غیر منتظره نیست بلکه حتی برخاسته از سنت و تاریخ این سرزمین است. ارتش در بزنگاه‌های تحولات تاریخ مصر نقش اول را داشته است.
۲- ظهور ناگهانی یک نیروی نظامی در روز به ثمر نشستن انقلاب در جامعه‌ی مصر چندان هم غیر منتظره نیست بلکه حتی برخاسته از سنت و تاریخ این سرزمین است. ارتش در بزنگاه‌های تحولات تاریخ مصر نقش اول را داشته است. ارتش در طول انقلاب مصری‌ها سعی کرد این خاطره و ذهنیت تاریخی مصری‌ها را زنده کند که مهم‌ترین فاکتور ثبات در مصر محسوب می‌شود. یکی از دلایل این امر، سابقه‌ی ارتش در جنگ با اسراییل در سال ۱۹۷۳ است. جالب این‌جا است که در اوضاع پرالتهاب انتقال قدرت از حکومت مبارک کسی نتوانست در این باره بحث کند که آن روحیه‌ی غرور انگیز افسران مصر در جنگ با اسراییل، چه اندازه در هیأت حاکمه‌ی کنونی، جاری است.
۳- تصمیم افسران بلند پایه‌ی مصر برای همراهی با جنبش فوریه یا چیدن میوه‌های این جنبش نشان از موقعیت شناسی آنها را دارد و شاهدی است بر این که نهاد نظامی در این کشور با سیاست عجین شده است. با نگاهی به حجم دیدارها و نشست‌هایی که در دو ماه اخیر شورای نظامی در عرصه‌های گوناگون داشته، می‌توان دریافت که پایه‌های نفوذ ژنرال‌ها از عرصه‌ی سیاست به حوزه‌های نظامی و سیاست خارجی امتداد دارد. دست کم نخبگان مصر به این باور رسیده‌اند ارتش که با کسب سالیانه مبلغی بالغ بر٣/١ میلیارد دلار از واشنگتن، نقش ژاندارمی خاورمیانه را ایفا می‌کرد و حاکم واقعی مصر طی ۶٠ سال گذشته بوده است. بنابراین ژنرال‌ها در عرصه‌ی نوین مصر به حفظ منافع اقتصادی خویش می‌اندیشند و هم به موقعیت حرفه‌ای و تاریخی خویش و هم برای ثبات مصر که به ثبات نقش آنها گره خورده است. به هر روی رشته‌ی امور سیاسی و اقتصادی مصر را در دوران گذار، ژنرال‌ها در دست گرفته‌اند.
قواعد رفتاری ژنرال‌ها در عرصه‌ی سیاست
با این حال، نهاد ارتش در مصر چنان که در رفتار شورای نظامی این کشور دیده شد برای ایفای نقش پیچیده‌ی خویش به عنوان «نیروی اول سیاست» منطق و مبانی خاصی را طراحی کرده است، آنها همانند ارتش‌های کلاسیک پاکستان و ترکیه خود را حافظ تمامیت کشور و قانون اساسی معرفی می‌کنند و این گونه در افکارعمومی مصر تبیین کرده‌اند که خطر از دست رفتن ثبات و تمامیت کشور آنها را مکلف به حضور در سیاست کرده است. این تعریف از سوی شورای نظامی بارها در بیانیه‌های آنها بازخوانی شده است و موجب گردیده که در نگاه عده‌ای، مداخله‌ی ارتش در اوضاع کنونی مصر جنبه‌ی مقدس و مشروع بیابد و حضور آنان در حکومت، نوعی «رسالت تاریخی» پیدا کند.
به لحاظ ساختار طبقاتی، افسران مصر اکنون در ردیف نیروهای مرفه و فرا دست جامعه، دسته‌بندی می‌شوند. نظامیان از بالاترین امتیازات شغلی برخور دارند و طبق گزارش «فارین پالیسی» در طول حکومت ۳۰ ساله‌ی مبارک، وضع اقتصادی گروه نظامیان به ویژه افسران عالی‌رتبه‌ی آنها به شدت دگرگون شده است. ژنرال‌ها در بسیاری از فعالیت‌های پرسود تجاری از ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی گرفته تا هتل‌داری و ایجاد آژانس‌های توریستی، فعال هستند. بر این مبنا گفته می‌شود اقتصاد در تصمیم‌گیری نظامیان مصر نقش تعیین کننده دارد. البته شورای نظام حاکم مصر برای اثبات این نقش خویش یک شعار دل فریب دارد و «آن بازگرداندن زندگی به وضع عادی» است. آنها می‌گویند معیشت و زندگی روزمره‌ی ۸۰ میلیون شهروند مصری در خطر است و ارتش می‌کوشد با فعال کردن زندگی اداری، جامعه را به وضع عادی برگرداند. به طور مثال یکی از عرصه‌های تحت نفوذ نظامیان صنعت توریسم است که برای مصر اهمیت حیاتی دارد. توریسم از مهم‌ترین منابع درآمد مصر حدود ۱۲درصد از درآمد ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. تا حدی که در سال۲۰۱۰بیش از ۱۴میلیون نفر سیاح خارجی از مصر دیدن کردند. در بیانیه‌های شورا به طور مکرر بر این موضوع اشاره شده که برگزاری اعتراض‌ها باعث از بین رفتن منافع و توقف توریسم و ایجاد شرایط بد اقتصادی می‌شود. با ملاحظه‌ی این منافع می‌توان دریافت که چرا ژنرال‌ها خواستند پیش مرگ مبارک باشند یا سپر بلای دوران گذار گردند.
