88.05.05
بحران مالي جهاني در ماه هاي اخير تاثير زيادي بر اقتصاد آفريقاي جنوبي گذاشته است، به حدي که سرمايه گذاري هاي در اين کشور به کمترين حد خود در طول تاريخ اقتصاد اين کشور رسيده است.
اقتصاد آفريقاي جنوبي که با وجود وابستگي نسبي آن به اقتصاد جهاني به ويژه اقتصاد اروپا و آمريکا، از بحران مالي جهاني تاثير پذيرفته بود، در ماه هاي اخير به تدريج اثرات اين بحران را به چشم مي بيند.اقتصاد آفريقاي جنوبي داراي دوگانگي ويژه اي است. از بعد اقتصادي، توليدي و صنعتي و در سطح کشورها پيشرفته است و از بعد ديگر با زير ساخت هاي اساسي داراي بسياري از شاخص هاي مربوط به کشورهاي در حال توسعه مي باشد.تاثير مخرب بحران مالي کم کم رخ نموده تا جايي که علاوه بر کاهش سرمايه گذاري هاي خارجي، سرمايه گذاري سرمايه گذاران داخلي در بخش زيربنايي اقتصاد اين کشور نيز رو به افول گذاشته است.بخشي از اقتصاد آفريقاي جنوبي که متکي به معدن، توليد، خدمات و کشاورزي پيشرفته است، به دليل وابستگي به اقتصاد آزاد، بدون مشارکت اقتصادي مردمي و يا سرمايه گذاري خارجي رشد قابل ملاحظه اي نخواهد داشت.دولت آفريقاي جنوبي متعهد به اقتصاد بازار آزاد، خصوصي سازي و فراهم ساختن شرايط مطلوب براي سرمايه گذاري ها اعم از داخلي و خارجي است، از اين جهت اين کشور چون عضوي فعال در سازمان تجارت جهاني (WTO) است و با استفاده از قانون آمريکائي فرصت و رشد براي آفريقا (AGOA)‌، اکثر محصولات خود را بدون عوارض به بازار آمريکا صادر مي کند، از طرف ديگر تعرفه هاي واردات به کشور را نيز کاهش داده است.
آفريقاي جنوبي که ساختار مالي پيشرفته اي دارد و بازار بزرگ و فعال بورس اين کشور از نظر کل سرمايه گذاري در بازارهاي بورس، مقام هفدهم جهان را داراست، بحران مالي - اقتصادي آن اين بار به نقطه اي رسيده است که سه شنبه گذشته وزير دارايي اين کشور از کاهش سرمايه گذاري شهروندان آفريقاي جنوبي در بخش اقتصاد و به ويژه براي افتتاح حساب بانکي و ذخيره پول توسط آنها در بانک هاي کشور شکوه کرد و از هموطنان خود خواست دولت را در مبارزه با اثرات منفي بحران مالي جهاني بر اقتصاد ملي ياري کنند.
"پراوين گوردن" در محل دفتر پژوهش هاي بازاريابي دانشگاه يونيسا در پرتوريا هنگام ارايه شاخص آسيب پذيري مالي مصرف کنندگان کشور براي ماه مه تا ژوئن، کاهش سرمايه گذاري و ذخايرمالي بانکي را بزرگترين نگراني بخش ذخاير ملي دولت توصيف کرد.
وي در اين باره گفته بود که کاهش همکاري اقتصادي در سطح ملي موجب شده است براي رونق بخشيدن به اقتصاد کشور دولت از سرمايه گذاران خارجي ياري بطلبد.به گفته وي، يکي از برزگترين چالش هاي اقصادي دولت اين است که بتواند به مردم اطمينان دهد ابتدا خودش از هزينه هاي گزاف و اضافي دولتي به دليل کاهش ذخاير مالي و اعتباري خواهد کاست، اما از طرف ديگر آنها را متقاعد کند که کم خرج کردن و ذخيره کردن نيز دردي از اقتصاد رو به ضعف کشور دوا نمي کند و لذا مردم نيز بايد بر سرمايه گذاري و واگذاري پول خود به بانک ها بيافزايند.وزير امور دارايي از مردم خواست حداقل از سرمايه گذاري و فعاليت در بخش خرده فروشي اقتصاد کشور فروگذار نکنند و لذا اعلام کرد که دولت نيز محدوديت سرمايه گذاري در اين بخش را کمتر کرده و به آنها اجازه مي دهد آزادانه به فعاليت اقتصادي بپردازند.گوردن در اين خصوص اعلام کرد که اعتبار دهي دولت براي سرمايه گذاري در بخش هاي کوچکتر اقتصادي مي تواند افراد کم درآمد و آسيب پذيرتر جامعه را از دغدغه هاي اقتصادي شان خلاصي بخشد.وي خطاب به آنها گفت: مردم هرچه بيشتر در بخش خرده فروشي سرمايه گذاري کنند، دولت کمتر مجبور خواهد بود از اعتبار دهندگان خارجي قرض کند و لذا کاهش تکيه کشور به اعتبارات خارجي موجب مي شود دولت پول ها را براي مردم در پروژه هاي زير بنايي کشور هزينه کند.به گفته اين وزير، هرچه نهادهاي مالي و تجاري بيشتر فعال شوند بهتر مي توانند اقتصاد کشور را از افتادن در ورطه رکود مالي جهاني نجات دهند چرا که مطالعات آفريقايي پس از بروز بحران مالي در جهان نشان مي هند که به دليل بدهي بالاي بخش مالي کشور و صرف هزينه هاي گزاف دولتي در اين بخش حتي افراد پر درآمد جامعه نيز به لحاظ اقتصادي آسيب پذير شده اند.در هر حال رکود مالي جهاني به ارمغان آمده از کشورهاي پيشرفته غربي، اقتصاد آفريقاي جنوبي را که در ميان بازارهاي نوظهور اقتصادي جهان بطور روز افزوني بعنوان يک نمونه موفق معرفي کرده بود، براحتي و گرچه ديرتر در نورديده است و وضعيت اقتصادي مردم را و در نتيجه برنامه هاي کلان اقتصادي دولت را تحت الشعاع قرار داده است.به گفته وزير امور اقتصادي آفريقاي جنوبي، نظرسنجي ها نيز نشان مي دهند که وضعيت اقتصادي و مالي مردم نيز متاثر از اين بحران جهاني نسبت به يک سال گذشته بدتر شده است و تقريبا 35 درصد از آنها اعلام کردند که براحتي قادر نيستند مايحتاج روزانه خود را تامين کنند و به ويژه درآمد روستائيان در اين مدت به شدت کاهش يافته و لذا سرمايه گذاري آنها در بانک ها نيز کاهش قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد که اين همه نشان از کندي حرکت چرخ اقتصادي جامعه آفريقاي جنوبي به دليل رکود اقتصادي - مالي جهاني است.
در هرحال اگر دولت جديد آفريقاي جنوبي تدبيري براي کاستن تاثير ادامه اين روند تضعيف کننده بر اقتصاد کشورش نيانديشد و براحتي نتواند از پس آن بر آيد، اقتصاد کشوررا ضعيف خواهد کرد.