کمیته ملی حقیقت یاب مصر روز سه شنبه حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع این کشور را از طریق مشارکت کردن یا سکوت کردن مسئول کشته شدن صدها تظاهرکننده در قیام مردمی دانست که به سرنگونی رژیم وی منجر شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، عمر مروان دبیرکل کمیته ملی حقیقت یاب که دولت مصر پس از سقوط حسنی مبارک در یازدهم فوریه تشکیل داد گفت: قطعا وزیر کشور سابق (حبیب العادلی) برای تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان، موافقت حسنی مبارک را به دست آورده بود. مروان در کنفرانسی خبری که در آن خلاصه ای از گزارش کمیته حقیقت یاب ارائه شد افزود، تیراندازی (به سوی تظاهرکنندگان) چند روز ادامه یافت با این حال رئیس جمهور سابق اقدام به بازخواست کسانی نکرد که تیراندازی می کردند و این مسئله مشارکت او را در مسئولیت، نشان می دهد. گزارش کمیته حقیقت یاب که خلاصه ای از آن منتشر شد نشان می دهد حمله به تظاهرکنندگان مصری تا شانزدهم فوریه هشتصد و چهل و شش کشته و دست کم شش هزار و چهارصد و شصت و هفت زخمی برجا گذاشته است.
بیست و شش افسر و سرباز پلیس نیز از بیست و پنجم ژانویه تا نهم فوریه کشته شده اند. عبدالمجید محمود دادستان کل مصر روز چهارشنبه دستور بازداشت موقت حسنی مبارک و دو پسرش علاء و جمال را به مدت پانزده روز برای بازجویی از آنان در خصوص حمله به تظاهرکنندگان صادر کرد.
رئیس جمهور سابق مصر به دلیل بیماری در بیمارستان شرم الشیخ تحت نظر است ولی فرزندانش به زندان مزرعه طره در قاهره منتقل شده اند. دادستان مصر همچنین از مبارک و دو پسرش درباره ثروت اندوزی نامشروع بازجویی می کند. سخنگوی رسمی دادستان مصر روز سه شنبه اعلام کرد، روز دوشنبه به اظهارات عمر سلیمان رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی مصر درباره اطلاعات این دستگاه در خصوص رابطه حسنی مبارک با قتل تظاهرکنندگان و ثروت مبارک و خانواده اش گوش داده شد. دبیرکل کمیته حقیقت یاب اعلام کرد متن گزارش خود را به دادستان کل و محمد عبدالعزیز الجندی وزیر دادگستری مصر تحویل داده است.
در این گزارش برخی سران حزب حاکم در زمان مبارک و برخی اعضای پارلمان مصر که بعد از سرنگونی مبارک منحل شد و برخی نیروهای پلیس به ویژه اعضای اداره اطلاعات پلیس مصر به برنامه ریزی راهپیمایی هایی در حمایت از حسنی مبارک متهم شده اند که به حمله این دسته از راهپیمایان به تحصن کنندگان در میدان التحریر منجر شد.
حامیان حسنی مبارک در این حمله از شتر و اسب و گاری و همچنین سنگ و چماق و سلاح سرد و سلاح گرم و بمبهای آتش زا استفاده کردند. مروان خاطرنشان کرد مدارکی وجود دارد که نشان می دهد افسران بخش مبارزه با جرائم تروریستی وابسته به اداره اطلاعات پلیس مصر، مسئول تیراندازی به تظاهرکنندگان در انقلاب بیست و پنجم ژانویه هستند. این گزارش می افزاید: بسیاری از قربانیان از ناحیه سر و سینه هدف گلوله قرار گرفتند که نشان می دهد تک تیراندازان عامل این قتلها و جراحتها هستند.
حتی افرادی که از بالکن ها و پنجره های منازلشان تحولات را دنبال می کردند هدف گلوله پلیس قرار گرفتند.
هدف از تیراندازی به این افراد، جلوگیری از به تصویر کشیده شدن حوادث بوده است.
علاوه بر این، در مواردی خودروهای پلیس به عمد تظاهرکنندگان را زیر گرفته اند. این گزارش می افزاید: اختیارات گسترده ای که نخبگان حاکم در رژیم سابق به ویژه رئیس جمهور داشتند به وی اجازه می داد همه بخشهای کشور را در کنترل خود داشته باشد بدون آن که پاسخگو باشد.
