سازمان عفو بين الملل با انتشار گزارشي خواستار تحقيق فوري درباره جنايات نيروهاي امنيتي مصر طي دهه هاي اخير شد.

به گزارش ايرنا، اين سازمان مستقر در لندن در گزارش خود تاكيد كرده است كه نيروهاي امنيتي مصر طي چند دهه گذشته و با توجه به حاكم بودن حالت فوق العاده در آن كشور به صورت وحشيانه مردم مصر را سركوب كردند و اكنون بايد به حساب آنان رسيدگي شود.
در اين گزارش كه با عنوان 'زماني براي عدالت' منتشر شده، آمده است: انجام فوري يك تحقيق مستقل در مورد نقض گسترده حقوق بشر توسط سازمان مخوف امنيت مصر ضروري است.
'نيروهاي امنيتي رژيم مبارك تحت پوشش حالت فوق العاده حاكم بر مصر آزادانه و بدون هراس از پاسخگويي بطور گسترده در نقض حقوق بشر دخالت داشته اند و اكنون زمان تغيير واقعي و رسيدگي به وضعيت اين نيروها فرا رسيده است.'
عفو بين الملل تاكيد كرد: مردم مصر بايد اجراي عدالت را در مورد ناقضان حقوق بشر در سال هاي گذشته ببينند... ما آماده ايم تا بايگاني خود را درباره نقض حقوق بشر در مصر براي انجام تحقيق در اين باره در اختيار مقامات مصري قرار دهيم.
اين سازمان با اشاره به مواردي از ادامه نقض حقوق بشر در مصر پس از سقوط رژيم مبارك، افزود: عفو بين الملل در هفته هاي اخير تدوام استفاده از شكنجه، بازداشت هاي خودسرانه، محاكمه غيرنظاميان در دادگاه هاي نظامي و سركوب و محدود كردن آزادي بيان را مستند سازي كرده است.
عفو بين الملل سپس با انتقاد از حمله ماه گذشته نيروهاي ارتش مصر به ميدان تحرير قاهره نوشته است: شايد يونيفورم ها عوض شده باشد اما ما شاهد تداوم نمونه هايي از نقض حقوق بشر از گذشته هستيم... رسيدگي به جنايات گذشته بسيار حياتي است و اين پيام روشن را براي همه مي فرستد كه از اين پس خشونت و نقض حقوق بشر تحمل نخواهد شد.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: نيروهاي سازمان امنيت مصر منتقدان دولت و فعالان حقوق بشري را بدون محاكمه و تشكيل پرونده قضايي و براي مدت هاي مديد بازداشت مي كردند كه هرگز آمار واقعي اين گونه بازداشت هاي خودسرانه اعلام نمي شد.
'بر اساس گزارش سازمان هاي حقوق بشري در آخرين سال هاي حكومت مبارك بين شش تا 10 هزار نفر بدون محاكمه توسط نيروهاي امنيتي و براي مدت هاي طولاني در بازداشت نگه داشته شدند... و صدها نفر از اين افراد هرگز از علت بازداشت خود نيز مطلع نشدند.'