عیاض بن عاشور رئیس نهاد مسئول برگزاری انتخابات در تونس چهارشنبه تصریح کرد فقط برخی از رهبران قدیمی حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی (حزب سابق زین العابدین بن علی رئیس جمهوری مخلوع تونس) نخواهند توانست خود را در انتخابات مجمع موسسان در بیست وچهارم ژوئیه نامزد کنند.

رئیس کمیسیون عالی مسئول فراهم کردن مقدمات انتخابات اعلام کرد: این ممنوعیت شامل فعالان تجمع دموکراتیک قانون اساسی که مارس گذشته با رای دستگاه قضایی منحل شد نمی شود.

بن عاشور تصریح کرد هدف از تصمیم کمیسیون در ممنوع کردن رهبران سابق حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی برای شرکت در اننتخابات 24 ژوئیه فقط اعضای دفتر اجرایی، کمیته مرکزی ، دبیران کل کمیته های هماهنگی و روسای هسته ها است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تناقض این تدبیر و اجازه یافتن برخی از وزیران سابق زین العابدین بن علی برای تشکیل حزب سیاسی خاص خود پاسخ داد دولت در این خصوص اعلام نظر خواهد کرد. این مقام تونسی افزود: quotation mark اما اکثریت تونسی ها نمی خواهند که احزابی از طریق قانون منحل شده اند با انتخابات بار دیگر تجدید حیات یابند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، دوازده آوریل، کمیسیون عالی تصمیم گرفته بود نامزدی هر فردی که مسئولیتی در دولت یا حزب تجمع ملی دموکراتیک قانون اساسی تونس در طول کل حکومت بن علی ( 1987تا 2011) ایفا کرده است رد کند. این تدبیر دردسرهایی را برای دولت و جنجالی را در سرتاسر کشور به وجود آورد .

این حزب مدعی بود تونس بیش از دو میلیون عضو دارد.

کل جمعیت تونس ده میلیون تن است. عیاض بن عاشور علاوه بر این تلاش برای رعایت تاریخ انتخابات بیست وچهار ژوئیه گسترده توصیف کرد و آن را برای دموکراسی جوان تونس سرنوشت ساز دانست. به گفته بن عاشور، علاوه بر بازنگری در فهرست های انتخاباتی و به روز کردن کارت های انتخابایت باید چهار هزار تن را برای دوهزار شعبه نام نویسی و بار دیگر بیست ویک هزار تنت را برای هفت هزار شعبه اخذ رای آموزش داد. وی گفت: این همکاری حدود بیست میلیون یورو هزینه در برخواهد داشت و وظیفه خطیری بر دوش داریم.