خبرگزاری فرانسه در گزارشی به قلم ژاک لویلری نوشت...با گذشت سه ماه از سقوط زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس ، دستگاه قضایی این کشور پاورچین پاورچین برای مشخص کردن اینکه چگونه عاملان حکومت سابق را با اجتناب از هرگونه روحیه انتقام گیری محاکمه کند به پیش می رود و این درحالی است که مردم کوچه و بازار تونس مرگ این افراد را می خواهند.
مسئله محاکمه عاملان حکومت سابق تونس با نمونه عینی مصر که پس از تونس انقلاب کرده بود و در آنجا روندهای قضایی علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق و پسران او سرعت یافت بار دیگر مطرح شد . بن علی ، همسر و نزدیکانش موفق شدند بگریزند ، دهها تن پشت میله های زندان قرار دارند و دیگر عوامل رژیم که چهارده ژانویه سرنگون شد همچنان آزاد هستند. هجده اتهام علیه زین العابدین بن علی که به عربستان سعودی پناهنده شد مطرح شده است.
از هشتم آوریل وزیران سابق و مشاوران او و همچنین افراد دخیل در امور فساد مالی ممنوع الخروج شدند . محمد غریانی آخرین دبیر کل تجمع دموکراتیک قانون اساسی ( حزب بن علی که در مارس منحل شد) یازده آوریل بازداشت شد و دو روز بعد نوبت عبدالرحیم زواری دبیر کل سابق این حزب و وزیر حمل ونقل سابق بود که به اتهام حیف و میل اموال عمومی و سوء استفاده از قدرت بازداشت شود. فهرستی از افرادی که قرار است بازداشت شوند در محافل غیر رسمی دست به دست می چرخد. اما مقامات دوره انتقالی با پایان بیست وسه سال حکومت مبتنی بر آزار واذیت مردم و شکنجه باید رویکرد درستی را بین تعقیب همه کسانی که مهر بن علی بر پیشانی دارند حال هرمسئولیتی که در حزب سابق داشته اند( شکنجه گر، سیاستمدار یا منفعت طلبان ) و اقدامی مبتنی بر درایت وصبر که کندی آن احتمالا نوعی خوش خدمتی به حامیان بن علی محسوب خواهد شد یکی را انتخاب کنند. باجی قاید السبسی نخست وزیر تونس در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت : من به عدالت شتاب زده و جمعی از جمله برای پاکسازی دستگاه قضایی برجای مانده از حکومت سابق فکر نمی کنم.
وی دقیقا نوعی از غربال کردن را پیشنهاد کرد. نخست وزیر تونس به تازگی در گفتگو با یک هفته نامه فرانسوی اعلام کرد عدالت به سرعتی که ما می خواستیم سریع نخواهد بود اما من این مسئله را بر ناعدالتی ترجیح می دهم.
بنابر اعلام ازهر کروی شبی وزیر دادگستری تونس ،حدود ده تن از از قضات به سبب وفاداری با نظام بن علی به تازگی از مقام خود برکنار شده اند. اما چگونه باید عاملان جرایم و سوء استفاده هایی که در زمان بن علی بدون روحیه انتقام و با رعایت حقوق بشر و حقوق دفاع از خود محاکمه کرد؟ به تازگی ، شماری از مقامات سیاسی ، وکلا ، قضات تونسی و بین المللی در تونس گفتگوهای خود را به مفهوم دستگاه قضایی سنتی با موضوع بررسی آینده ، ساختن آینده متمرکز کردند. کمیسیون مستقل بررسی موارد نقض قوانین و سوء استفاده از قدرت که از هفده دسامبر ( آغاز سرکوب در تونس تا چهارده ژانویه) صورت گرفته است نمی تواند به هیچ وجه جایگزین نهاد قضایی شود. توفیق بودربلا رئیس این کمیسیون با اعلام مطلب فوق اعلام کرد هدف اصلی آن جستجوی حقیقت است. اما به عقیده مختار یحیاوی وکیلی که در سال دوهزار ویک از کار برکنار شد زیرا جرات کرده بود به صورت کتبی از بن علی استقلال دستگاه قضایی را درخواست کند، دستگاه قضایی در تونس همچنان آزاد نیست. وی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد : همه چیز برای حفظ دستگاه قضایی تحت قدرت قوه مجریه انجام شده است.
یک وکیل دیگر به نام امین بن خالد با درخواست برای محاکمه منصفانه برای مقامات سابق حکومت مخلوع تونس اعلام کرد فقدان حداقل حقوق ، نسیم انقلابی ممکن است به طوفانی تمامیت خواه تبدیل شود که طومار روند شکننده دوره انتقالی دموکراتیک را در هم خواهد پیچید.
یحیاوی اعلام کرد: دستگاه قضایی دیگر نباید فقرا را بترساند بلکه باید کسانی را که قدرت دارند بترساند.
ما تاریکی را شناخته ایم و اکنون به سمت روشنایی پیش می رویم.
