مخالفان الجزایری ضمن انتقاد از سخنان اخیر رئیس جمهور این کشور پیشنهادهایی را برای تامین خواسته های مردم در اصلاح قانون اساسی پیشنهاد می کنند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره پایتخت الجزایر برای جلوگیری از حرکت دانشجویان تحصن کننده به سمت مقر ریاست جمهور این کشور شاهد اجرای تدابیر شدید امنیتی بود. این تدابیر در حالیست که نیروهای امنیتی پیش از این شمار زیادی از اساتید دانشگاه ها را که در مقابل یکی از وزارتخانه ها تحصن کرده بودند متفرق کردند.
در همین حال لوئیزه حنون دبیرکل حزب کارگر درباره فوران آتشفشان خشم مردم در الجزایر که نشانه های آن به چشم می خورد هشدار داد و افزود واگذاری اصلاح قانون اساسی به یک کمیته بدون مشورت با مردم به منزله کودتا علیه خواست مردم است.
وی گفت این که رئیس جمهور در سخنان اخیر خود به اعتراضات اجتماعی در کشور هیچ اشاره ای نکرد مسئله ای غیرعادی است.
حنون افزود اقداماتی که بوتفلیقه اعلام کرد مشکل فقدان دمکراسی را حل نمی کند و از وی انتظار می رفت ممنوعیت برپایی تظاهرات در پایتخت را لغو کند و بحث و بررسی ها درباره اصلاح قانون اساسی فورا آغاز شود.
مصطفی ازرید گزارشگر این شبکه با اشاره به این که به نظر نمی رسد سخنان عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر از خشم مردم الجزایر کاسته باشد افزود: صدها تن از نیروهای امنیتی در خیابان های پایتخت مستقر شدند تا از حرکت دانشجویان دانشکده داروسازی به سمت کاخ ریاست جمهوری جلوگیری کنند.
در حالی که بیشتر تلاش های معترضان برای حل مشکلات با شکست روبرو شده است بیشتر معترضان تلاش خود را برای حرکت به سمت مقر ریاست جمهوری متمرکز کرده اند.
در بخش دیگری از گزارش با اشاره به واکنش ها به سخنان اخیر بوتفلیقه آمده است: بیشتر واکنش ها به سخنان بوتفلیقه مبتنی بر این است که سخنان بوتفلیقه در حد خواسته های مردم الجزایر نیست.
با این حال احزاب الجزایری اقدام به تدوین پیشنهادهای خود برای اجرای اصلاحات در قانون اساسی کردند.
بر همین اساس رئیس جنبش جامعه صلح اعلام کرد اصلاحات قانون اساسی در صورتی که پنج مسئله زیر را مورد بررسی قرار ندهد خواسته های مردم را تحقق نخواهد بخشید.
به گفته رئیس این جنبش ماهیت نظام یعنی پارلمانی، جمهوری یا نیمه پارلمانی بودن آن باید مشخص شود.
دوره های ریاست جمهوری باید مشخص شود.
آزادی های عمومی و فردی باید تضمین و آزادی هایی به رسانه های دیداری و شنیداری داده شود.
ساز و کارهایی برای مبارزه با فساد جهت بازگرداندن اموال غارت شده به مردم در نظر گرفته شود.
قوای مختلف باید از یکدیگر تفکیک شوند و اختیارات هر کدام از آنها نیز مشخص شود.
