وزير دادگستري مصر روز پنجشنبه گفت: در صورت اثبات اتهام وارده به حسني مبارك مبني بر تشويق نيروهاي امنيتي به كشتار تظاهر كنندگان مصري، وي اعدام خواهد بود.
به گزارش ايرنا از قاهره ، محمد عبدالعزيز الجندي افزود: هيچ تفاوتي بين مبارك و يك شهروند مصري وجود ندارد و او شهروندي عادي است و مانند همه شامل اقدامات قانوني قرار مي گيرد.
وي گفت تاكنون هيچ اتهامي به سوزان مبارك همسر حسني مبارك، وارد نشده است، اما از سوي نهاد ثروت غير مشروع مورد بازجويي قرار مي گيرد.
الجندي افزود: مسوولان امنيتي با هماهنگي پليس بين المللي (اينتر پل) در حال تعقيب و پيگيري يوسف پطروس غالي و رشيد محمد رشيد دو وزير سابق مصر ، حسين سالم تاجر مصري و نيز تمام افراد مورد نظر در نظام سابق هستند، تا آنان را دستگير كرده و تحويل دادگاه بدهند.
وي با بيان اينكه كشورهاي محل حضور اين متهمان به توافقنامه هاي بين المللي مبتني بر تحويل آنان به مصر متعهد هستند، افزود: اموالي كه از مصر خارج شده است، پس از صدور احكام دادگاه عليه متهمان به اين كشور بازگردانده مي شوند.
