با آغاز بازجويي از حسني مبارك ديكتاتور مخلوع مصر درمورد اتهاماتي مبني بر دستور كشتار معترضان، حيف و ميل سرمايه هاي ملي و اختلاس ، گمانه زني ها درمورد صدور حكم اعدام يا حبس ابد براي وي، ، آغاز شده است.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، پايگاه اطلاع رساني روزنامه 'الاهرام' مصر، نوشت: مردم مصر از دستور 'عبدالمجيد محمود'، دادستان كل اين كشور، مبني بر تمديد 15 روز بازداشت 'حسني مبارك'، ديكتاتور مخلوع مصر، به شدت متعجب شدند.
دستور عبدالمجيد نه تنها در حالي صادر شد كه شرايط جسماني مبارك وخيم توصيف شده است، بلكه شايعه هاي فراوان مبني بر احتمال منتقل نشدن مبارك به قاهره براي بازجويي هاي بيشتر و بيمارستان همجوار زندان 'تورا' نيز قوت گرفته بود.
بر اساس بيانيه رسمي دادستاني، مبارك با دو اتهام مشخص مواجه است؛ اول، دستور براي كشتار معترضان آزادي خواه در ميدان تحرير قاهره و ديگر شهرها و مناطق كشور و دوم كمك به 'حسين سالم'، بازرگان مهم مصري در كسب انحصار فروش گاز طبيعي به ر‍ژيم صهيونيستي با قيمت بسيار ارزان.
گفته مي شود، مبارك در اين معامله پورسانت بالايي گرفته است. بازجويي از مبارك در خصوص اين اتهامات در حضور 'فريد الديب'، وكيل اش، انجام شده است.
با وجود اين، قرار است، يك تيم پزشكي، 26 آوريل (ششم ارديبهشت) وي را معاينه كرده و به مدعي العموم اطلاع دهند آيا مي تواند به زندان تورا منتقل شود يا بايد در بيمارستان همجوار آن بستري شود.
فرزندان مبارك، عده اي از اعضاي حزب پيشين حاكم دموكراتيك ملي و مقامات دولت نيز در زندان تورا محبوس اند.
'عمر سليمان'، معاون رياست جمهوري پيشين مصر كه 13 روز در اين مقام بود، به عنوان شاهد در بازجويي ها احضار شده و گفته است كه مبارك هرگز به 'حبيب العدلي'، وزير كشور پيشين مصر، دستور نداده بود تا به روي معترضان آتش بگشايد.
افزون بر اين، 'جمال مبارك' فرزند ارشد حسني مبارك، نيز خود را از هرگونه دخالت در كشتار معترضان و دستور به العدلي مبني بر اين امر، مبرا دانسته است.
وي در اين خصوص گفت: 'من هرگز جزء مقامات رسمي نبوده ام و اختياراتي براي دستور دادن به وزرا و ديگر مقامات نداشته ام'.
مبارك نيز شخصا هر گونه دستوري را براي تيراندازي به سمت معترضان رد كرده است.
با وجود اين، گزارش كميته حقيقت ياب در خصوص وقايع خونين 28 ‍ژانويه (هشتم بهمن 1389) و نبرد 'شترها' در دوم فوريه سال جاري ميلادي (13 بهمن 1389) كه در جريان آن اراذل طرفدار مبارك با اسلحه سرد و سوار بر شتر به معترضان حمله كردند، اين اظهارات را خلاف واقع دانسته است.
بر اساس اين گزارش كه در جريان نشست خبري 19 آوريل (30 فروردين) منتشر شد، مبارك و حبيب العدلي در كشتار معترضان مقصر اند.
همچنين العدلي نمي توانسته بدون رضايت علني مبارك، به عنوان رئيس جمهور كشور، دستور تيراندازي به معترضان را صادر كند.
اين گزارش همچنين افشا مي كند كه شخص رئيس جمهور و وزير كشور دستوري براي بازجويي در خصوص اين وقايع خونبار نداده و براي پايان دادن به اين روند و مقصرشناختن مسئولان آن نيز اقدامي صورت نداده اند. به همين دليل مبارك و وزير كشور وي به جرم همدستي يا مشاركت موثر در كشتار معترضان متهم اند'.
مبارك همچنين براي ايفاي نقش در امضاي قرارداد فروش گاز طبيعي به رژيم صهيونيستي پايين تر از قيمت گاز در بازارهاي بين المللي و اتلاف سرمايه هاي ملي متهم است.
عبدالمجيد در همين راستا، 21 آوريل (اول ارديبهشت) دستور داد كه 'سامي فهمي' وزير پيشين نفت مصر، و پنج تن از مقامات اين وزارت خانه به مدت 15 روز بازداشت شوند.
در همين حال وي يك روز قبل نيز به مقامات پليس دستور داده بود كه از مقامات پليس بين المللي بخواهند تا حسين سالم را به جرم دادن پورسانت كلاني به مبارك براي امضاي اين قرار داد در عوض دريافت حق انحصاري فروش گاز طبيعي به رژيم صهيونيستي، تحت تعقيب قرار دهد.
دفتر دادستان عمومي همچنين اعلام كرده است كه فروش گاز طبيعي ارزان مصر به رژيم صهيونيستي به وزارت دارايي اين كشور حدود 714 ميليون دلار به وزارت دارايي ضرر زده است.
رژيم صهيونيستي به موجب قرارداد امضاشده در سال 2005، 40 درصد از گاز طبيعي مورد نياز خود را از مصر تامين مي كند.
گفته مي شود، حسين فهمي يكي از مشاوران پيشين حسين سالم بوده است و در سال 1999 براي تسهيل فروش گاز ارزان به اسرائيل به مقام وزارت نفت منصوب شده است. احزاب و نمايندگان مخالف در مجلس الشعب بين سال هاي 2005 تا 2010، بارها خواستار استيضاح فهمي در خصوص فروش گاز ارزان به رژيم صهيونيستي شده بودند كه اين امر با مقاومت اعضاي حزب دموكراتيك ملي مواجه شد.
علاوه بر اين، رسانه هاي مصري از سالم به عنوان مردم اول مبارك و 'شاه شرم' الشيخ ياد مي كنند.
وي چند سال پيش در مصاحبه اي با روزنامه مصري گفته بود، از دهه 1960 مبارك را مي شناسد و از آن زمان روابط خوب و دوستي صميمي با يكديگر داشته اند.
گزارش بسياري از رسانه هاي داخلي و خارجي حاكي از آن است كه مبارك و سالم ثروت هنگفتي از طريق پورسانت انتقال كشتي هاي كمك آمريكايي به مصر بعد از امضاي قرارداد صلح با رژيم صهيونيستي در سال 1979، جمع كرده اند.
سالم در سال 1994، سه ويلاي بسيار لوكس در تفريح گاه شرم الشيخ درياي سرخ براي خانواده مبارك ساخت.
بسياري از حقوق دانان باور دارند، در صورت اثبات اتهامات مبارك، وي به حبس ابد يا اعدام محكوم خواهد شد.
'زكريا صالح' يك وكيل مصري گفت كه مبارك در صورت مجرم شناخته شدن براي دستور شليك به معترضان و استفاده از نفوذ خود براي حيف و ميل بيت المال با حكم اعدام مواجه خواهد شد.