ایرنا -مقايسه عملكرد دولت هاي غربي در برابر حوادث ليبي و بحرين نشان مي دهد كه يك دوگانگي آشكار در تعقيب شعارهاي دمكراسي خواهي توسط اين كشورها اعمال مي شود.
برخورد دوگانه دولت هاي غربي در برابر خواست هاي مردمي در برخي كشورها ازجمله ليبي و بحرين واكنش هاي بسياري را برانگيخته است. سركوب اعتراضات مردم ليبي توسط دولت 42 ساله 'معمر قذافي' از سوي سازمان ملل، سازمان كنفرانس اسلامي، اتحاديه عرب و بسياري از دولت ها محكوم شد و با صدور بيانيه هايي اين رفتار دوگانه را تقبيح كردند. نيروهاي ناتو تاسيسات نفتي و زير ساخت هاي اقتصادي دولت قذافي را بمباران كردند و آمريكا و دولت هاي اروپايي خواستار كنار رفتن دولت قذافي از قدرت شدند.
ادعاهاي مقام هاي آمريكايي درباره نبود دمكراسي در ايران و حمايت از ترور مقام هاي امنيتي سوريه از يك سو و در سوي ديگر سكوت دربرابر اشغال خاك بحرين توسط نظاميان سعودي، بارزترين مصداق عملكرد دوگانه اين كشور نسبت به شعار گسترش دمكراسي است. مقايسه دو مورد بحرين و ليبي اين دوگانگي را به خوبي نشان مي دهد.
**بحرين
در بحرين اما وضعيت اعتراض مردم با برخوردهاي دوگانه دولت هاي غربي و عربي و حتي سازمان هاي منطقه اي و بين المللي مواجه شد به طوري كه دولت آل خليفه تظاهرات مردمي را به شدت سركوب كرده و از تمامي امكانات خود براي مهار اعتراض مردم استفاده كرد. برخي دولت هاي عربي منطقه نيز به كمك دولت بحرين آمده و براي نخستين بار نيروهاي نظامي كشورهاي مختلف عربي شوراي همكاري خليج فارس تحت عنوان ارتش 'سپر جزيره' به ياري دولت بحرين عليه مردم خود آمد.
حكومت آل خليفه در بحرين به كمك نيروهاي نظامي ارتش عربستان و با حمايت حكومت‌هاي عربي و سازمان‌هاي بين‌المللي اعتراض مردمي را سركوب كردند. برخي رسانه هاي خبري از وعده كمك 10 ميليارد دلاري دولت عربستان سعودي به دولت بحرين خبر داده اند. بحرين از متحدان كليدي آمريكا در منطقه خاورميانه به شمار مي رود و اكثريت شيعي مردم اين كشور برضد حاكميت اقليت سني دست به اعتراض زده اند.
خبرگزاري آسوشيتدپرس هم در تحليل اوضاع بحرين با اشاره به مقاومت دولت در برابر مردم گفت: 'انفجار ناآرامي ديگر در كشوري كه ميزبان ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكا است، به نظر اجتناب‌ناپذير مي‌آيد'.
6 تن از گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد با انتقاد از اقدامات نظامي دولت بحرين در سركوب مردم و ناديده گرفتن حقوق بشر در اين كشور هشدار دادند.
'ناوي پيلاي' كمسير عالي حقوق بشر سازمان ملل نيز نگراني خود را از افزايش خشونت ها در بحرين اعلام كرده بود. 'پيلاي' حمله نيروهاي امنيتي بحرين به بيمارستان ها و مراكز درماني را اقدامي شوكه كننده و غيرقانوني خوانده بود.
مارك تونر معاون سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت واشنگتن خشونت برضد غيرنظاميان و اعتراضات صلح آميز در بحرين را محكوم مي كند. وي در كنفرانس خبري خود گفت همانطور كه وزير خارجه امريكا بارها گفته است هيچ راه حل امنيتي براي اوضاع در بحرين وجود ندارد. تنش هاي بحرين بايد به طور سياسي حل و فصل شود.
با وجود اين موضع گيري ظاهري، آمريكا هيچ اقدام عملي عليه رژيم ال خليفه انجام نداد.
دولت انگليس نيز فقط به ابراز نگراني از خشونت‌هاي بحرين بسنده كرده و از پيشنهاد دولت منامه براي گفت و گو با مخالفان استقبال كرده است.
تحولات سياسي بحرين با دخالت نيروهاي نظامي كشورهاي منطقه خصوصا نيروهاي نظامي عربستان وارد دور جديدي از واكنش ها سياسي شد. لشكركشي عربستان سعودي و امارات متحده عربي به بحرين پس از سفر وزير دفاع آمريكا به منامه آغاز شد و نيروهاي نظامي اين دو كشور در كنار نيروهاي بحريني، سركوب قيام مردمي بحرين را آغاز كردند.
روزنامه‌ي دارالخليج چاپ امارات نوشت: 'اكمل الدين احسان اوغلو' دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي و 'عبدالرحمن العطيه' دبيركل شوراي همكاري خليج فارس مخالفت خود را با هر گونه دخالت در امور داخلي بحرين اعلام كردند.
از سوي ديگر رسانه هاي خبري از حمايت 'اتحاديه عرب' از مشاركت نظاميان سعودي، اماراتي، كويتي و ديگر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در سركوب و كشتار مردم بحرين خبر داده اند.
در بيانيه پاياني نشست مشورتي فوق العاده نمايندگان دائم كشورهاي عضو اتحاديه عرب آمده است: ورود نيروهاي سپر جزيره به بحرين براساس توافقنامه هاي امنيتي و دفاعي امضا شده ميان اعضاي شوراي همكاري براي حمايت از تاسيسات حياتي بحرين صورت گرفته است.
حضور نيروهاي نظامي خارجي در بحرين از سوي بسياري از كارشناسان سياسي نوعي اشغال نظامي اين كشور و مقاومت خاندان آل خليفه در برابر خواست اكثريت شيعي اين كشور ارزيابي شده است. اين در حالي است كه برخي از تحليلگران برخورد دوگانه دول غربي و سازمان هاي بين المللي در قبال بحران بحرين را نسبت به رويدادهاي سياسي در تونس، مصر و ... نوعي عصبانيت از دولت جمهوري اسلامي و در واقع اعتراض حمايت هاي ايران از قيام مردمي در بحرين ارزيابي كرده اند. واكنش مقامات بحريني به مواضع ايران در اعتراض رسمي اين كشور عليه ايران در سازمان ملل مويد اين موضوع است.
روزنامه الشرق الاوسط به نقل از 'دعيج بن سلمان آل خليفه' فرمانده ارتش بحرين نوشت: 'منامه به طور رسمي يادداشت اعتراضي را عليه ايران تسليم نهادهاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد كرده است'.
'كاترين' اشتون هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا در پاسخ به نامه وزير خارجه ايران در خصوص اوضاع جاري خاورميانه بويژه وضعيت نگران كننده بحرين تاكيد كرد: ' گفتگو تنها راه حل براي برون رفت از اوضاع كنوني در بحرين است'.
** ليبي
اما درخصوص وضعيت بحراني ليبي، فشارهاي سياسي و بين المللي از سوي كشورهاي غربي و سازمان هاي بين المللي بر دولت معمر قذافي در قياس با موضع گيري ها و فشار سازمان هاي بين المللي و دولت هاي غربي در مورد رويدادهاي بحرين تفاوت معناداراي دارد.
در آغاز اعتراض هاي مردمي در ليبي با تظاهرات مسالمت‌آميز شهروندان ليبيايي شروع شد اما واكنش نيروهاي وفادار به دولت قذافي و پليس اين كشور به خواست مردمي با كشتار و سركوب همراه بوده و هنوز هم ادامه دارد. اين رفتار خشونت بار دولت ليبي، بازتاب گسترده اي در سطح جهاني داشت به طوري كه اغلب كشورهاي جهان، آن را محكوم كردند و با صدور بيانيه ها و ايراد سخنراني ها تلاش كردند جلوي كشتار و نابودي منابع انساني و مالي ليبي را بگيرند.
در همين راستا دولت آمريكا، كشورهاي غربي، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد در واكنش به رفتار خشونت بار نيروهاي نظامي قذافي عليه مخالفان خود، اقدام به اجراي تحريم هاي جديد عليه دارايي هاي دولت و خانواده معمر قذافي كردند.
دولت و بانك مركزي كشورهاي غربي از جمله آمريكا، انگليس، كانادا، اتريش، ايتاليا، استراليا، سوئيس، اسپانيا و حتي ژاپن اقدام به مسدود كردن تمام دارايي‌هاي متعلق به شخص قذافي، خانواده وي(همسر و فرزندان) و ساير افراد مرتبط با حكومت وي كردند.
دولت آمريكا هم با صدور فرماني تمام دارايي‌هاي قذافي، خانواده وي و مقامات ارشد دولت ليبي و همين طور دارايي‌هاي دولت، بانك مركزي و ذخيره ملي آن كشور مسدود كرد.
اين تحريم ها شامل لغو مصونيت ديپلماتيك رهبر ليبي، توقف معاملات و فعاليت طرح هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري مرتبط با دولت ليبي، ممنوعيت ارسال محموله صادراتي شامل اقلام دفاعي به ليبي و لغو سفر و اقامت افراد خانواده قذافي و دولتي هاي اين كشور است كه در اين خصوص وزارت خارجه ليبي در واكنش به اعمال تحريم هاي اقتصادي و سياسي وجود دارايي در بانك‌هاي خارجي در سراسر جهان را تكذيب كرد.
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هم اقدامات تنبيهي و تحريمي گسترده اي را عليه دولت ليبي و خانواده قذافي به تصويب رساندند و به اجرا گذاشتند. اتحاديه اروپا در بيانيه‌هاي رسمي خود جزييات تحريم هاي سياسي و اقتصادي عليه ليبي را اعلام كرد. دو كشور بريتانيا و فرانسه طرح ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارايه داده و قطعنامه اي هم در اين خصوص تصويب شد.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم در واكنش به رفتارهاي خشونت بار دولت قذافي عليه مردم خود، پرونده خشونت عليه غير نظاميان در اين كشور را تشكيل داده و دادستان اين نهاد اعلام كرد اين پرونده را به ديوان بين‌المللي كيفري ارجاع داده است. همچنين شوراي امنيت سازمان ملل متحد طرح مسدود كردن دارايي‌ها و ممنوعيت سفر معمر قذافي و خانواده وي را تصويب كرد.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد هم با متهم كردن مقامات دولت ليبي به 'نقض آشكار و گسترده موازين حقوق بشر'، به اتفاق آرا عضويت اين كشور در شوراي حقوق بشر اين نهاد را معلق كرد. اين قطعنامه با راي تمامي 192 كشور عضو مجمع عمومي سازمان ملل متحد و به پيشنهاد شوراي حقوق بشر به تصويب رسيد.
اتحاديه اروپا يك گروه حقيقت ياب به ليبي اعزام كرد و سازمان ملل متحد هم از اعزام يك فرستاده ويژه به طرابلس براي مذاكره با مقامات ليبي پيرامون بحران اين كشور خبر داد.
از سوي ديگر بان كي‌مون، دبيركل سازمان ملل متحد، با انتشار بيانيه‌اي از دولت ليبي خواسته است، حملات خود به غيرنظاميان را متوقف كند.
وزيران دفاع كشورهاي عضو پيمان ناتو هم در نشست بروكسل، به بررسي اوضاع ليبي پرداخته و دبير كل ناتو هم بر لزوم آماده سازي طرح‌هاي اضطراري تاكيد كرده است، پيرو تصميمات نيروهاي ناتو در دفاع از مردم ليبي حملات نظامي خود را عليه پايگاه هاي دولت قذافي ادامه داده و براي كاهش خشونت هاي قذافي عليه مردم خود اقدام مي كنند.
شش كشور عربستان، امارات متحده عربي، بحرين، كويت، عمان و قطر عضو شوراي همكاري خليج فارس هم از اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي حمايت كردند.
اين شورا طي بيانيه اي اعلام كرد: 'شوراي همكاري خليج فارس از شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي خواهد تا همه اقدامات ضروري را براي محافظت از شهروندان غيرنظامي ليبي و از جمله اعمال منطقه پرواز ممنوع در اين كشور، انجام دهد'.
با توجه به نقش سازمان هاي بين المللي در تدوين و اجراي حقوق بين الملل جوامع بشري، با طرح يك سوال در محافل سياسي و رسانه اي مي توان پرسيد كه چرا نهادها و سازمان هاي بين المللي در قبال سركوب قيام مردمي بحرين عموما سكوت پيشه كرده و صرفا با انعكاس اخبار و گزارش هاي يك جانبه از رويدادهاي بحرين، جانب دولت آل خليفه را گرفته و در مقابل سركوب مردم و كشتار شيعيان اين كشور ساكت مانده اند، اما در خصوص وضعيت بحراني ليبي، شوراي امنيت سازمان ملل واكنش نشان داده و پس از تشكيل جلسه با صدور بيانيه اي دولت قذافي را محكوم كرد و تحريم هاي زيادي را عليه اين كشور به تصويب رساند؟
