خبرگزاري آريا- هزاران نفر از مردم با برگزاري تظاهرات در پايتخت تونس از دولت موقت اين کشور خواسته‌اند از راس امور کناره‌گيري کند.

به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از پرس تي وي، تظاهرکنندگان تونسي يکشنبه (4 ارديبهشت) با حضور در خيابان‌هاي شهر تونس پايتخت اين کشور، خواستار استعفاي باجي قائد السبسي، نخست وزير دولت موقت تونس شدند.
شرکت‌‌کنندگان در اين تظاهرات بار ديگر تاکيد کردند، هيچ يک از مقامات رژيم سابق تونس نبايد در دولت جديد اين کشور حضور داشته باشند.
اين تظاهرات در حالي برگزار شد که دادگاه استيناف تونس جمعه (2 ارديبهشت) راي دادگاه اوليه اين کشور را مبني بر انحلال حزب "تجمع دموکراتيک قانون‌اساسي" تونس تائيد کرد.
حزب تجمع دموکراتيک قانون‌اساسي تونس در سال 1988 (1367) توسط زين‌العابدين بن علي رئيس جمهوري مخلوع اين کشور تاسيس شد.
همچنين اين دادگاه تمام اعضاي اين حزب را از نامزدي براي شرکت در انتخابات آتي تونس منع کرده است.
در اين انتخابات، مجمع ملي تونس براي تدوين مجدد قانون اساسي برگزيده خواهند شد.
تظاهرات مردم تونس عليه السبسي پس از آن برگزار شد که وي گفت، کنار‌گذاشتن حاميان بن علي از انتخابات عمومي 24 ژوئيه (2 مرداد) مي‌تواند عامل بي‌ثباتي در کشور شود.
حزب تجمع دموکراتيک قانون اساسي ادعا مي‌کند نزديک به 2 ميليون نفر از جمعيت 10 ميليوني تونس از اين حزب حمايت مي‌کنند.
همچنين، تظاهرکنندگان خواستار محاکمه زين‌العابدين بن علي شده‌اند که پس از سقوط از قدرت به عربستان سعودي گريخته است.
بنا بر اعلام وزارت دادگستري تونس، وکلاي مدعي‌العموم اين کشور قصد دارند عليه بن علي به اتهام ارتکاب 18 مورد جرم از جمله قتل و قاچاق مواد مخدر شکايت کرده و وي را تحت پيگرد قانوني قرار دهند. اعضاي خانواده بن علي و برخي از افراد نزديک به وي نيز به دليل اتهامات مشابه تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
افزون بر آن، وزارت دادگستري تونس از پليس بين‌المللي (اينترپل) خواسته است اموال رئيس جمهوري سابق تونس و اعضاي خانواده او را توقيف کند.