واحد مرکزی خبر / پایگاه خبری البشیر در گزارشی به قلم محمد مورو با استناد به گزارشی از دادگاه عالی تخلفات اداری کشور به بخشی از تخلفات حزب حاکم در رژیم سابق مصر پرداخت.
در این گزارش آمده است، وقتی در حکم دادگاه عالی تخلفات اداری مبنی بر انحلال حزب حاکم در رژیم مبارک و مصادره اموال این حزب اندیشه کنیم می فهمیم که جرایم بی شماری با نام این حزب در کشور انجام شده است که تمامی آنها قابل پیگرد قضایی است ضمن اینکه این حزب در سالهای متمادی حیات سیاسی کشور را به فساد و تباهی کشانده است. بر اساس گزارش قاضی مجدی العجاتی حزب حاکم با حاکم کردن نظام شخص محور بر کشور ( حسنی مبارک) و تداوم حمایت از اختیارات نامحدود این شخص حیات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را در مصر به تباهی کشانده است و این جنایتی است که حد اقل رییس جمهوری مخلوع باید بدان پاسخگو باشد. از نگاه دادگاه، قوه قانونگذاری کشور در رژیم سابق که در دو مجلس شورا و شعب (پارلمان) خلاصه می‌شد به ناحق تحت تسلط اکثریت هوادار حزب حاکم بود زیرا این اکثریت دست ساخته و جعلی بود که در نوعی بازی با نام انتخابات بر مردم تحمیل می‌شد و در ادامه این دو مجلس به ابزاری برای تداوم قدرت حزب حاکم تبدیل شده بود. شکل گیری چنین پارلمانی قابل پیگرد قضایی است و بازیگر اصلی در ساختار این دو مجلس چنانچه گفته شد حزب حاکم بوده است زیرا نه تنها بسیاری از اعضای پارلمان بلکه کمیته برگزار کننده و نظارت بر انتخابات صوری نیز به دست این حزب بوده است و همین امر باعث می‌شد تا حتی احکام دادگاههای داخلی علیه روند برگزاری انتخابات نیز ره به جایی نبرد. بخشی از جرایم دیگر حزب حاکم به تسلط این حزب بر مراکز امنیتی و نظامی و استفاده از این نیروها برای انجام هرگونه تزویری در انتخابات است که این جرم نه تنها می تواند سبب پیگرد اعضای حزب حاکم بلکه سبب پیگرد قضایی نیروهای پلیس و امنیتی و به طور کلی وزارت کشور شود. بهره برداری از اموال عمومی در حزب حاکم امر مرسومی بوده است و تقریبا تمامی فعالیتهای این حزب و همچنین دادن حق السکوت به مسئولان با استفاده از اموال عمومی بوده و این خود جرمی نابخشودنی است.
آنچه از جرایم حزب حاکم گفته شد تنها مستند به گزارش دادگاه عالی اداری کشور است در نتیجه انتظار این است که در کنار پیگیری این اتهامات به اتهام های سیاسی عناصر نظام سابق نیز رسیدگی شود زیرا این امر سبب ایجاد اعتماد به دستگاه قضایی کشور خواهد شد همانگونه که این روش راهبرد اساسی برای رسیدن به کشوری است که با فاصله گرفتن از فساد و تباهی، به سوی شفافیت در تمام زمینه ها پیش برود.
