واحد مرکزی خبر /یک فعال حقوقی در مصر گفت: مطمئن است دادگاه رسیدگی به جرایم حبیب العادلی وزیر کشور رژیم مبارک او را به اعدام محکوم می کند.
اسامه محمد خلیل مدیر مرکز حقوقی هشام در قاهره اعدام حبیب العادلی را یکی از راهکارهای هراس افکندن در دل مسئولان رژیم سابق خواند و گفت: این شیوه می تواند سبب بازگشت اموال عمومی غارت شده در رژیم سابق به صندوق عمومی شود. وی افزود، قوه قضاییه مصر با صدور حکم ده سال حبس برای افسرانی که در شکنجه برخی از شهروندان نقش داشته اند نشان داد در برابر جرایم سران رژیم سابق کوتاه نمی آید. به گزارش پایگاه خبری الرساله نت، این وکیل حقوقی افزود، شهروندان و خویشاوندان کشته شدگان انتفاضه مصر به بسیاری از مراکز حقوقی برای پیگیری شکایاتشان وکالت داده اند و اتهام شلیک گلوله به سوی معترضان از جمله اتهامات مظرح شده علیه این متهمان است و حبیب العادلی از جمله این متهمان به شمار می آید که تنها در این زمینه هشتصد شکایت را در برابر خود دارد. وی در معرفی عادل عبدالسلام قاضی دادگاه حبیب العادلی گفت: عبدالسلام پیش از این برای پرونده های مهمی چون پرونده اتهامی ایمن نور، پرونده اتهامی هشام طلعت مصطفی و همچنین اعضای گروه حزب الله لبنان در مصر حکم صادر کرده است.
