واحد مرکزی خبر/ بمب گذاری در مسیر خط لوله انتقال گاز طبیعی مصر به فلسطین اشغالی و بسته شدن این خط لوله موجب افزایش نگرانیهای رژیم صهیونیستی درباره احتمال قطع صادرات حیاتی گاز به فلسطین اشغالی توسط دولت جدید مصر شده است.
اوزی لاندو وزیر تاسیسات زیربنایی رژیم صهیونیستی پس از بمبگذاری روز چهارشنبه در پایانه السبیل در شمال شبه جزیره سینا هشدار داد اسراییل باید خود را برای شرایطی که جریان گاز از مصر متوقف شود، آماده کند. این پایانه پیش از این و پس از انفجاری که پنجم فوریه روی داد و به بخشی از خط لوله انتقال گاز در بندر پورت سعید در شمال کانال سوئز آسیب زده بود، بسته شده بود.
در پی این انفجار انتقال گاز از این خط لوله پنج هفته متوقف شده بود.
همچنین بیست و هفتم ماه مارس بمبی در این پایانه کار گذاشته شده بود با این حال منفجر نشد.
صحرا نشینان قبایلی مخالف دولت مصر، مسئول این حملات معرفی شده بودند با این حال شبه نظامیان مخالف پیمان صلح مصر و رژیم صهیونیستی دیگر مظنونان این انفجار هستند.
گفته می شود این شبه نظامیان در پی سقوط حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر فعالیت های خود را افزایش داده اند.
توافقنامه صادرات گاز مصر به فلسطین اشغالی که در سال دو هزارو پنج میلادی به امضا رسیده است، در پی سقوط رژیم مبارک در پی اعتراضات هجده روزه در مصر به شدت زیر ذره بین قرار گرفته است.
مبارک در حال حاضر تحت بازجویی درباره این قرارداد است که میان شرکت مدیترانه شرقی مصر و شرکت برق رژیم صهیونیستی امضا شده است.
گفته می شود حسنی مبارک و برخی از زیردستانش از این قرارداد منتفع شده اند و مجوز فروش گاز به بهای ارزان را اسراییل داده اند. مبارک که سی سال حکومت را در مصر در دست داشت و از حامیان اصلی توافقنامه صلح با رژیم صهیونیستی به شمار می رفت احتمالا به اتهام فساد مالی و چپاول اموال عمومی محاکمه خواهد شد. مطبوعات مصری اعلام کرده اند مبارک به علت اعطای انحصار فروش گاز به شرکت مدیترانه شرقی حق کمیسیون دریافت کرده است.
شورای موقت نظامی مصر روز شنبه به سامی فهمی وزیر سابق انرژی و شش تن از همکاران وی طی حکمی اعلام کرد باید به علت پاسخگویی به اتهام فساد مالی مربوط به این قرارداد گازی محاکمه شوند. مسئولان مصری می گویند این کشور به علت این قرار داد دستکم هفتصد و چهارده میلیون دلار متضرر شده است و دستور داده اند این قرارداد و نیز قراردادهای صادرات گاز به سوریه و اردن نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
براساس قرارداد صادرات گاز مصر به فلسطین اشغالی این کشور سالانه شصت میلیارد فوت مکعب گاز را برای یک دوره پانزده ساله به مصر صادر می کند. شورای حاکم نظامی مصر که بازنگری بر قرارداد صادرات گاز به رژیم صهیونیستی را آغاز کرده است امیدوار است این اقدام موجب افزایش درآمد این کشور به میزان چهار میلیارد دلار سال شود.
این اقدام مصر احتمالا رژیم صهیونیستی را وادار خواهد کرد که توسعه میدان نفتی جدیدی که اخیرا در شرق مدیترانه کشف شده است سرعت دهد.
حسام شرف نخست وزیر مصر که در پی سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر به سمت نخست وزیری مصر منصوب شده است دستور بازنگری بر قرار داد گازی پانزده ساله ای که حسنی مبارک در سال دو هزارو پنج با رژیم صهیونیستی امضا کرده است را صادر کرده است.
این خط لوله در پورت سعید در شمال مدیترانه در دهانه کانال سوئز آغاز می شود و با عبور از صحرای سینا تا بندر عقبه در حاشیه دریای سرخ ادامه دارد.
در این ناحیه این خط لوله دو شاخه می شود که یک شاخه آن به فلسطین اشغالی و شاخه دیگر به اردن می رود.
خبرگزاری یونایتدپرس گزارش داد/ مردم مصر بارها از بهایی که رژیم مبارک با آن موافقت کرده بود شکایت کرده بودند چرا که این بها به شدت زیر سطوح تجاری است و خواستار مذاکرات دوباره درباره آن و حتی لغو آن شده اند. رژیم صهیونیستی احتمال می دهد در صورتی که رژیم صهیونیستی از پرداخت افزایش شدید بهای این قرارداد خودداری کند، مصریها آنرا لغو خواهند کرد.
مصر سالانه حدود شصت میلیارد فوت مکعب گاز به رژیم صهیونیستی صادر می کند که حدود چهل درصد آن برای تولید برق در فلسطین اشغالی مصرف می شود.
این امر موجب نگرانی رژیم صهیونیستی در این باره شده است که با رفتن مبارک ، حکومت کنونی علاقمه کمی به حفظه توافقنامه صلح هزارو نهصد و هفتاد ونه دارد که طی سه دهه اخیر محور سیاست های داخلی و منطقه ای رژیم صهیونیستی بوده است.
این نگرانیها همچنین شامل قطع احتمالی صادرات گاز به اسراییل است به ویژه آنکه اگر گروه اخوان المسلمین مصر بزرگترین گروه مخالف رژیم صهونیستی در مصر به قدرت برسد. بیشتر جمعیت هشتاد میلیون نفری مصر مخالف این پیمان هستند که انور سادات رییس جمهور پیشین مصر آنرا امضا کرده است.
