تونس (العالم) ـ کميته عالي تحقيق در اهداف انقلاب، با اشاره به تصميم دولت موقت به رياست الباجي القائد السبسي مبني بر تعديل فصل پانزدهم قانون جديد انتخابات، اين اقدام را در راستاي هموار کردن راه بازگشت عناصر زين العابدين بن علي ديکتارتور سرنگون شده تونس به عرصه سياسي عنوان و به شدت با آن مخالفت کرد.
العياشي الهمامي عضو اين کميته جمعه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: چنين تصميمي نشان مي دهد که نظر نخست وزير تسليم در برابر فشارهاي صاحبان قدرت و طرفداران رژيم گذشته و کساني است که خواهان عدول از دستاوردهاي انقلاب هستند.
محمد جمور عضو ديگر اين هيات نيز گفت: به نظر مي رسد در پشت درخواست برخي ها، اهداف بيگانگان براي بازگشت برخي وزيران بن علي و فعالان سياسي رژيم گذشته، به عرصه سياسي نهفته است.
خبرالدين الصوابني عضو ديگر اين کميته خاطرنشان کرد: اگر دولت با موضع گيري شجاعانه تدابير فوري براي عقب نشيني از اين تصميم که ضربه واقعي به اهداف انقلاب است؛ نيانديشد شاهد رويارويي گسترده خواهيم بود.
