واحد مرکزی خبر / وزیر دادگستری زیمبابوه روز جمعه اعلام کرد به محض آنکه اصلاحات قانونی اساسی در کشور انجام بگیرد، انتخابات ریاست جمهوری کشور نیز برگزار خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد که این انتخابات امسال برگزار نخواهد شد بلکه به احتمال زیاد در سال دو هزار و دوازده یا دو هزار و سیزده برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از هراره ،پاتریک شیناماسا، وزیر دادگستری زیمبابوه در گفتگو با روزنامه هرالد گفت: با فرض این که همه پرسی قانون اساسی در ماه سپتامبر امسال برگزار شود ، ما می‌توانیم از برگزاری انتخابات در سال دو هزار و سیزده صحبت کنیم.
وزیر دادگستری زیمبابوه خاطر نشان کرد که برگزاری این انتخابات در امسال ممکن نیست. برگزاری همه پرسی قانون اساسی تاکنون چندین ماه است که به تعویق افتاده است .
علت این به تعویق افتادن نیز به تعویق افتادن عملیات آگهی رسانی به مردم به علت ادامه خشونت ها در این کشور بوده است.
