88.05.08
يک ديپلمات و کارشناس حقوقي مصر که دادخواستي قضايي دراعتراض به صادرات گاز مصر به رژيم اسرائيل ارائه کرده است ، از قرارداد جديدي گازي 22 ساله بين مصر و رژيم اشغالگر اسرائيل پرده برداشت.
درحاليکه رسانه هاي گروهي اسرائيلي اعلام کردند دو شرکت مصري و اسرائيلي ، درزمينه صادرات گاز مصر به اسرائيل به مدت بيش از دو دهه و با ارزش دو ميليارد دلار به توافق رسيده اند ؛ " ابراهيم يسري " درجمع خبرنگاران گفت : فاش شدن اين قرارداد بيست ودو ساله از سوي مطبوعات اسرائيلي ، نشانه ناديده گرفتن منافع مصر و بي توجهي به ثروت هاي کشور و هدر دادن آن است.
يسري که کارشناس حقوق بين الملل است ، با بيان اينکه ميزان گاز مصر به حدي نيست که اين کشور بخواهد آن را صادر کند ، پرسيد چرا مصر بايد گاز خود را به قيمت دوازده دلار کمتر از قيمت جهاني آن به اسرائيل بفروشد.وي تاکيد کرد همه گروه هاي سياسي مصر درحال حاضر درخصوص لزوم توقف صادرات گاز مصر به اسرائيل اتفاق نظر دارند و تجمع چند روز پيش گروه هاي سياسي ازجمله گروه اخوان تاييدي براين گفته است.نشريه اسرائيلي " دي ماركر" فاش کرد شرکت مصري - اسرائيلي (EMG) که مسئول وارد کردن گاز طبيعي مصر به اسرائيل است ، دو روز پيش قرارداد جديدي براي وارد کردن مقادير زيادي گاز طبيعي مصر به اسرائيل به مدت 17 سال امضا کرد.اين نشريه همچنين نوشت که اين شرکت اسرائيلي حق دارد که اين قرارداد را به مدت 5 سال بيشتر تمديد کند.به گفته " أفي بار إيلي " خبرنگار اين نشريه اسرائيلي که نشريه اي اقتصادي وابسته به گروه "هآرتس" است ، شركت (EMG) متعلق به " يوسي ميمان " تاجر اسرائيلي که مالک شبکه دهم تجاري تلويزيون اسرائيل است ، به همراه دولت مصر با شرکت اسرائيلي " دوراد " ( فعال در زمينه توليد برق ) درباره وارد کردن 12.5 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي طي قراردادي جديد با ارزش 2.1 الي 2.5 ميليارد دلار به توافق رسيده اند.دراين راستا اعلام شده است که مدير مشترک شرکت اسرائيلي " دوراد " ، " عاموس يارون " ژنرال ذخيره ارتش اسرائيل است که سمت مدير کل وزارت امنيت اسرائيل را برعهده داشته است و يک دادگاه بلژيکي درسال 2003 حکم محاکمه وي را به اتهام دست داشتن در کشتار صبرا و شتيلا در سال 1982 و ارتکاب جنايت هاي جنگي و ضد بشري صادر کرده است.يسري تصريح کرد انعقاد اين قرارداد جديد از سوي شرکت دوراد ، با اين هدف بوده است که اين گونه القا شود که اين قرارداد خصوصي است و بنا به تصميم هيات وزيران منعقد نشده است .وي با تاکيد براينکه گازي که به اسرائيل صادر مي شود ، متعلق به همه مصريهاست ، متعهد شد که دادخواست قضايي خود عليه صدور گاز مصر به اسرائيل را با هدف توقف فوري اين قرارداد پي گيري کند.وي با اشاره به اشتباه بودن شايعاتي که درباره شکست دادخواست قضايي وي دراين زمينه منتشر شده است ، گفت بررسي بخش موضوعي اين دادخواست ماه سپتامبر آينده صورت مي گيرد و ما مطمئن هستيم که دراين زمينه پيروز خواهيم شد.براساس گزارش اين خبرنگار اسرائيلي ، درگذشته هم توافق هايي بين اين دو شرکت مصري و اسرائيلي حاصل شده است ، مبني براينکه اين شرکت مصري، گاز را به مدت بيست سال و به ارزش دو ميليارد دلار دراختيار اسرائيلي ها قرار دهد ؛ اما از زمان امضاي اين توافق نامه بين شرکت هاي مذکور ، مصر قيمت گاز مورد نظر براي صادرات را افزايش داد.اين نشريه درادامه نوشت حدود سه ماه پيش شرکت EMG به اين شرکت اسرائيلي ابلاغ کرد که قيمت گاز صادراتي را افزايش خواهد داد و پس از آن ، بار ديگر مذاکرات بين دو شرکت براي دستيابي به توافق جديد آغاز شد.اين نشريه اسرائيلي همچنين نوشت مالکين شرکت اسرائيلي " دوراد " بازرگانان اسرائيلي هستند ؛ افزون براينکه 37.5 درصد از شرکت مذکور متعلق به دولت اسرائيل است و يک شرکت ترکيه اي ديگر مالک 25 درصد از اين شرکت است.به نوشته اين نشريه ، توافق جديد بين اين دو شرکت ، باعث افزايش قيمت گاز در اسرائيل به ميزان ده الي سي درصد خواهد شد.برخي گزارش ها به نقل از يک مسئول وزارت نفت مصر حاکي از آن است که شرکت (EMG) که مسئول وارد کردن گاز طبيعي مصر به اسرائيل است ، درصورت هماهنگي با دولت مصر ، حق انعقاد و امضاي قراردادهاي تجاري با افراد يا شرکت هاي اسرائيلي را دارد.وي تصريح کرد توافق امضا شده براي صادرات گاز مصر به اسرائيل به مدت بيست سال بين دولت مصر با شرکت گاز " شرق ميانه " در سال 2005 که موسس آن حسين سالم بازرگان مصري است ، به اين شرکت اسرائيلي اين حق را مي دهد که قراردادهاي تجاري را با قيمت هاي مناسب براي خود تنظيم کند.وي تاکيد کرد اين قراردادهاي تجاري کاملا" با توافق سياسي که سامح فهمي وزير نفت مصر و بنيامين بن اليعازر وزير سابق زيرساخت هاي اسرائيل در ژوئن 2005 در زمينه صادرات گاز مصر به اسرائيل به مدت بيست سال امضا کردند و اجراي آن از سال 2006 آغاز شد ، متفاوت است.اين نشريه اسرائيلي نوشت به موجب اين توافق نامه جديد ، شرکت (EMG) گاز طبيعي مصر را به مدت 17 سال توسط شرکت دوراد وارد مي کند و اين قرارداد به شرکت مذکور اين حق را مي دهد که دوره صادرات گاز را به مدت 5 سال بيشتر تمديد کند.