واحد مرکزی خبر/ وزیر دادگستری جدید مصر روز شنبه گفت حسنی مبارک ، رئیس جمهور مخلوع این کشور ممکن است به اعدام محکوم شود.
محمد الگندی به روزنامه الاهرام گفت اگر مبارک در خصوص صدور دستور تیراندازی به تظاهر کنندگان در جریان قیام اخیر مردم مصر گناهکار شناخته شود ممکن است به اعدام محکوم شود. وزیر دادگستری مصر افزود مبارک ، دو پسر و همسرش همچنین با اتهام فساد مواجه اند که رئیس جمهور مخلوع مصر ان را به quotation mark گفتمان اصلی دولت خود تبدیل کرده بود. مبارک ، هشتاد و دو ساله ، یازده فوریه پس از قیام هجده روزه و مستمر مردم مصر از قدرت ساقط شد.
وی بعدا پس از بستری شدن در بیمارستان در شرم الشیخ به سبب ناراحتی قلبی تحت بازداشت قرار گرفت.
در جریان قیام مردم مصر علیه رژیم مبارک دست کم 846 تظاهر کننده کشته شدند. الگندی گفت نکته اصلی در اتهام صدور فرمان تیراندازی به طرف تظاهر کنندگان این است که ایا حبیب العدلی ، وزیر کشور سابق مصر ، شهادت خواهد داد که مبارک دستور تیراندازی را صادر کرده است یا خیر. العدلی نیز تحت بازداشت است و از وی بازجویی می شود. وزیر دادگستری مصر گفت تنها کسی که می تواند مبارک را عفو کند ...
رئیس جمهور جدید این کشور خواهد بود.
اگر من رئیس جمهور بودم او را به سبب شهید کردن هشتصد نفر عفو نمی کردم.
انتخابات ریاست جمهوری مصر در ماه نوامبر برگزار خواهد شد. الگندی افزود مبارک فرهنگ فساد را در دولت پرورش داد و ثروت او حاصل معاملات نظامی و فروش گاز به اسرائیل از طریق شرکتی بود که یکی از دوستانش صاحب ان بود.
