واحد مرکزی خبر/ دادستان مصر، روز شنبه وزیر دارایی سابق این کشور را به اتهام سودجویی و سوءاستفاده از بیت‌المال به دادگاه جرائم جنایی ارجاع داد.

عبدالسعید سخنگوی دادستانی مصر گفت، دادستانی کل مصر در ماه مارس شکایاتی علیه یوسف پطروس غالی وزیر دارایی سابق مصر مبنی بر سوءاستفاده از اختیاراتش برای لطمه زدن به بیت‌المال و منافع مالکان خودرو در خروجی‌های گمرک به نفع خود دریافت کرد. وی در بیانیه‌ای افزود، تحقیقات نشان می‌دهد غالی که در تاریخ 11 فوریه از مصر گریخته است بدون موافقت مالکانی که خودروهایشان در گمرک در انتظار ترخیص بوده، شش خودرو را به خود و 96 خودرو دیگر را به ارزش 5 میلیون و 970 هزار دلار به نهادهای دیگر اختصاص داده است. مقامات مصری از پلیس بین‌الملل خواسته‌اند که پطروس غالی را در هر کشوری دستگیر کند. غالی به همراه احمد نظیف نخست وزیر سابق و حبیب العادلی وزیر کشور سابق مصر بطور غیرقانونی به شماره گذاری خودرو در گمرک اقدام کرده که به بیت‌المال 15 میلیون دلار ضرر وارد کرده است. در ماه فوریه زمانیکه حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر در واکنش به اعتراضات کابینه‌اش را ترمیم کرد، یوسف پطروس غالی جای خود را به سمیر رضوان داد. تاکنون یکی سری از وزرای سابق و تجار رده بالای مصری بنا به اتهامات فساد مالی با تحقیقات مواجه شده اند. حسنی مبارک و پسرانش در تاریخ 13 آوریل بنا به اتهامات فساد مالی و استفاده از خشونت علیه تظاهرکنندگان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، از زمان برکناری حسنی مبارک در تاریخ 11 فوریه پس از 18 روز تظاهرات سراسری، نیروهای مسلح مصر اداره کشور را برعهده داشته‌اند