واحد مرکزی خبر/ دادگاهی در مصر روز پنجشنبه حبیب العادلی، وزیر کشور سابق مصر، را به اتهام پولشویی به دوازده سال زندان محکوم کرد.
عادلی که قبل از سرنگونی مبارک در ماه فوریه، بیش از ده سال در راس سرویس امنیتی مصر قرار داشت همچنین متهم است در دوران وزارتش از راههای نا مشروع و غیر قانونی کسب درآمد می کرده است.
این در حالی است که عادلی هر دو اتهام را رد کرده است. وزیر کشور سابق مصر همچنین در دادگاهی جداگانه به اتهام صدور دستور تیر اندازی به تظاهر کنندگان محاکمه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک این نخستین باری است که یک مقام دولتی مصر محاکمه می شود.
