واحد مرکزی خبر/ گروههای حقوق بشری روز جمعه سربازان و پلیس نیجریه را به نقض حقوق بشر از جمله کشتار مردم در جریان سرکوب خونبار ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 16 آوریل متهم کردند.

پلیس و مقامات ارتش نیجریه تاکنون درباره این اتهامات اظهارنظری نکرده‌اند اما سخنگوی فرمانداری ایالت ناآرام کادونا هرگونه اتهامات گروههای حقوق بشری را رد کرد. دیده‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک و کنگره حقوق مدنی، یک گروه حقوق بشری محلی مستقر در شهر کادونا بطور جداگانه سربازان و پلیس نیجریه را به کشتارهای غیرقانونی و دیگر موارد نقض حقوق بشر متهم کردند. گفته می‌شود این سرکوبگری‌ها در شهرهای کادونا و شهر شمالی زریه که هردو تحت تاثیر ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری نیجریه بودند رخ دادند.

کنگره حقوق مدنی کادونا اعلام کرده که بیش از 500 تن در این ناآرامی‌ها کشته شده‌اند. یکی از بازرسان دیده‌بان حقوق بشر که نظارت بر انتخابات را بر عهده داشت به خبرگزاری فرانسه گفت: سربازان و پلیس نیجریه در واکنش به خشونت‌های پس از انتخابات،غیرنظامیان بی‌سلاح را کشته‌اند. این بازرس حقوق بشر افزود: دیده بان حقوق بشر کشتار غیرنظامیان را در کادونا و زریه ثبت کرده است. وی افزود: پلیس و سربازان حملاتی را انجام داده و مظنونین را دستگیر کرده‌اند و گزارش‌های موثقی وجود دارد دال بر اینکه پلیس و ارتش دستگیرشدگان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. مدیر کنگره حقوق مدنی نیز گفت، سربازان ارتش و پلیس، ساکنان کادونا را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه / این در حالیست که سخنگوی فرمانداری کادونا این اتهامات را بی پایه و اساس خواند و آنها را تلاشی عمدی برای تخریب وجهه پرسنل امنیتی که برقراری نظم و حفظ آرامش را به بهترین نحو ممکن انجام داده‌اند، دانست.