پرس تيوي از قاهره، ارتش مصر يکشنبه (18 ارديبهشت) اعلام کرد: "دستور انتقال همه بازداشتشدگان در ارتباط با اين حوادث را به دادگاه عالي نظامي صادر کرده است تا براي همه کساني که فکر بازي با امنيت اين کشور را در سر ميپرورانند، عبرت شود."
بر اساس اين گزارش، مقامات دادگاه نظامي همچنين با هشدار به مردم مصر براي حفظ وحدت به منظور مقابله با تهديدهاي متوجه انقلاب نوپاي اين کشور، افزودند سطح صدمات واردهآمده به اموال و ساختمانها را در جريان اين درگيريها مورد بررسي قرار خواهند داد.
در درگيريهاي فرقهاي منطقه امبابه در شمال غرب قاهره که شنبه (17 ارديبهشت) روي داد، 12 نفر کشته و بيش از 230 تن مجروح شدهاند.
کشمکشها از آنجا آغاز شد که سلفيها قصد داشتند يک زن مسيحي را از حبس در کليسايي برهانند. آنها مدعي شده بودند وي به رغم ميل باطني خود و به دليل مشرف شدن به دين مبين اسلام در اين کليسا زنداني شده است.
در همين حال عبدالعزيز الجندي وزير دادگستري مصر، بعد از جلسه يکشنبه (18 ارديبهشت) اين کشور گفت: "دولت انتقالي مصر با مشتي آهنين در برابر کساني مي ايستد که بخواهند در امنيت ملي اين کشور اختلال ايجاد کنند".
اين در حالي است، که دولت نظامي مصر در منطقه امبابه حکومت نظامي شبانه اعلام کرده است. ارتش مصر بعد از سرنگوني حسني مبارک ديکتاتور پيشين اين کشور در پي پيروزي انقلاب مردمي، قدرت را در مصر به دست گرفت.
از آن زمان به بعد، مردم مصر خواستار تشکيل حکومتي مردمي شده و از حاکمان نظامي خواستهاند تا از ادامه فعاليت دادگاه نظامي در اين کشور جلوگيري کند؛ زيرا طي حکومت سه دههاي مبارک، احکام ناعادلانه اي صادر کرده است.