پس از افشاي اقدام دولت قذافي به واردات غيرقانوني بنزين از ايتاليا، نخست وزير انگليس خواستار تشديد تحريم‌ها عليه ليبي شده است.
ديويد کامرون در اين باره گفت که به نظر دولت وي تشديد تحريم‌ها در زمينه توليداتي مانند نفت و فرآورده‌هاي آن مي‌تواند به دولت ليبي بفهماند که ديگر نمي‌تواند به ارعاب مردم اين کشور ادامه دهد.
وي در ادامه از اقدام انگليس در روزهاي آينده براي تشديد تحريم‌ها عليه دولت قذافي و تشويق ديگر کشورها به پيوستن به اين اقدام خبر داد.
کامرون همچنين اقدام برخي کشورها در کمک به قذافي براي غلبه بر تحريم‌هاي اعمال شده عليه حکومت ليبي را غيرقابل قبول خواند.
اين اظهارات در حالي مطرح شد که ليبي ماه گذشته پس از يافتن روزنه‌اي براي عبوراز تحريم‌هاي سازمان ملل بخشي از گاز توليدي خود را از طريق شرکت ساراس، يکي از بزرگترين مؤسسات نفتي ايتاليا به خارج صادر کند.
به گفته کارشناسان، از آنجا که تحريم‌هاي فعلي اعمال شده از سوي سازمان ملل شامل شرکت حمل و نقل ملي دريايي ليبي نمي‌شود و اين تشکيلات در فهرست سياه تحريم‌ها قرار ندارد، اين معامله از سوي ليبي به صورت قانوني انجام شده است.
اتحاديه اروپا، امريکا و سازمان ملل در ماه‌هاي فوريه و مارس براي تحت فشار قرار دادن معمر قذافي فهرستي از افراد، شرکت‌ها و تشکيلات وابسته به دولت ليبي را تحريم کردند.
اين در حالي است که انقلابيون مخالف قذافي اعلام کرده‌اند به صادرات نفت در شرايط کنوني ادامه نخواهند داد.
علي ترهوني، يکي از رهبران نيروهاي انقلابي ليبي که مسئوليت امور اقتصادي و نفت را در شوراي ملي انتقالي بر عهده دارد، چندي پيش تاکيد کرد اولويت در شرايط کنوني حفظ تأسيسات نفتي اين کشور و نه ادامه صادرات است.
