وزارت کشور تونس طي بيانيه اي از تصميم اين وزارتخانه براي تحويل فرحات الراجحي وزير کشور سابق و رييس فعلي مرکز عالي حقوق بشر در اين کشور، به دست عدالت خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از سايت خبري "الحوار" وزارت کشور تونس، اظهارات الراحجي وزير کشور سابق را علت اعتراض هاي مردمي اخير در تونس دانست.
وزير کشور سابق تونس به تازگي گفته بود درصورت پيروزي جنبش نهضت اسلامي تونس در انتخابات ماه ژوئيه آينده، ارتش به کودتاي نظامي اقدام خواهد کرد.
وزارت کشور تونس ، اظهارات الراجحي را مغرضانه توصيف کرد که انقلاب مردم تونس و امنيت اين کشور را در شرايط کنوني و درآينده به خطر مي اندازد.
وزارت کشور تونس در بيانيه اي اعلام کرد که درباره اظهارات الراجحي تحقيقات قضايي انجام مي دهد چرا که تامل و تعمق در اسرار و زواياي پنهان اين اظهارات و هدف از بيان آن ضروري به نظر مي رسد.
براساس اين بيانيه ، اين اقدام تنها از سوي دستگاه قضايي امکان پذير است که به علت استقلال کامل ، مراحل تحقيق درآن روند طبيعي خود را طي مي کند.
درهمين حال ، وزارت کشور تونس پس از سرکوب تظاهرات ضد دولتي در پايتخت اين کشور از سوي نيروهاي پليس و کتک زدن تظاهرکنندگان و خبرنگاران ، قول داد که درباره اين حوادث تحقيق کند.
حمله به تظاهرکنندگان تونسي از زمان سرنگوني رژيم زين العابدين بن علي در 14 ژانويه گذشته بي سابقه بوده است.
انجمن ملي خبرنگاران تونسي اعلام کرده بود که نيروهاي امنيتي تونس ، 15 خبرنگار و روزنامه نگار رسانه هاي تونسي و خارجي را هنگام پوشش اخبار تظاهرات روزهاي اخير در پايتخت تونس ، مورد ضرب و شتم قرار دادند.