کارشناسان مسائل سیاسی واقتصادی بر این باورند که جنگ لیبی،قبل از هر چیزی جنگ اقتصادی است و کشورهای غربی در حمله به این کشور، اهداف استعماری را دنبال می کنند.


خبرگزاری فرانسه در گزارشی به قلم مانلیو دینوچی به بررسی ابعاد اقتصادی، جنگ لیبی پرداخت و اعلام کرد هدف اقدام نظامی کشورهای غربی در لیبی در ابتدا ، برای تصاحب بر منابع نفتی آن نبود ، چون شرکت های نفتی غربی از وقتی که روابط دیپلماتیک لیبی با کشورهای غربی به حالت عادی در آمده در حوزه های نفتی این کشور فعالیت می کردند و هیچ مشکلی از این نظر نداشتند .

اما این ظاهر قضیه است و باطن قضیه عکس این را نشان می دهد. ظاهر قضیه است چون نمی توان گفت جنگ لیبی ، در ابتدا جنگ برای تصاحب منابع نفتی بوده است.اما کیست که نداند این جنگ و شناسایی زود هنگام شورای ملی انتقالی لیبی توسط فرانسه در دهم ماه مارس امسال و برگزاری نشست سران اروپا و نمایندگان شورای ملی انتقالی لیبی در سی ام ماه مارس در لندن، به شرکت های چند ملیتی غربی امکان داد تا شرایط قراردادهای پیشین خود را که با لیبی بسته بودند تغییر دهند و از این به بعد فقط حقوق بهره برداریهای نمادین را پرداخت کنند.

از این نظر، می توان گفت که این جنگ، یک جنگ استعماری کهنه است . با توجه به این توضیحات شاید بتوان گفت که اقدام کشورهای غربی علیه لیبی از قبل آغاز شده بود و آغاز کننده این اقدام نیز شرکت های نفتی پرقدرت ، بانک های سرمایه گذاری آمریکایی و اروپایی بودند که به عنوان واحدهای هجومی از خیلی وقت پیش در خاک لیبی فعالیت می کردند. حالا سئوالی که اینجا مطرح می شود این است که واقعا در لیبی چه منافعی مطرح است که کشورهای غربی برای نیل به آن ،این اقدام پر مخاطره را آغاز کرده اند؟ این سئوالی است که در مقاله ای در روزنامه مالی و تجاری وال استریت ژورنال Wall Street Journalچاپ آمریکا به آن پرداخته و در آن تلاش شده است به آن هم پاسخ داده شود.

موضوع از این قرار است که بعد از آنکه تحریم های لیبی در سال دو هزار و سه برداشته شد ، شرکت های نفتی بزرگ جهان با امید و انتظار زیاد برای فعالیت در بخش های نفتی و گازی لیبی به این کشور هجوم آوردند اما بعد از مدتی مایوس شدند. زیرا دولت لیبی بر اساس قانون موسوم به اپسا -4Epsa-4 قراردادههای بهره برداری از میادن نفتی خود را به شرکت های خارجی واگذار می کرد که بیشترین میزان درصد سود ناشی از نفت استخراج شده را به شرکت ملی نفت این کشور می دادند.

با توجه به همین اصل، به علت رقابت شدیدی که شرکت های خارجی برای فعالیت در حوزه های نفتی داشتند گاهی اوقات اتفاق می افتاد که شرکت ها تا نود درصد از سود خود را به شرکت ملی نفت لیبی می دادند. باب فریکلوند رئیس شرکت نفتی کونوکوفیلیپConocoPhillips آمریکا که در لیبی فعالیت می کند در این باره می گوید: قراردادهای اپسا-4 در سطح جهانی بدترین شرایط را برای فعالیت های شرکت نفتی فراهم می کرد.

بی جهت نیست که تصمیم برای تشکیل شرکت جدید ملی نفت لیبی« Libyan Oil Company » توسط شورای ملی انتقالی لیبی نه در بنغازی بلکه در واشنگتن ، لندن و پاریس گرفته می شود.

این شرکت نفتی لیبی ، درست است که در مراحل اولیه به مانند صدف تو خالی می ماند اما برای سرمایه گذاران به مانند بهشت مالیاتی است که کسب سود در آن، بدون آنکه کسی از حساب و کتاب ها خبری داشته باشد به مراتب آسان تر می شود. شرکت نفت لیبی که در واشنگتن، لندن و پاریس درباره آن تصمیم گیری شد در لیبی آینده ،جایگزین شرکت نفت لیبی NOC فعلا تحت کنترل معمر قذافی می شود.

ماموریت این شرکت نفتی جدید (اینکه غربی ها آن را تشکیل داده اند) این است که شرایط واگذاری قرار دادهای نفتی را به شرکت های نفتی آمریکا، فرانسه و انگلیس آسان تر کند و برعکس ، شرکت هایی نفتی که در زمان حکومت معمر قذافی در لیبی فعالیت می کردند یعنی شرکت انی ایتالیا و شرکت های روسی و چینی را از این کشور اخراج کند.

این موضوع از آنجا اهمیت دو چندانی پیدا می کند که بدانیم شرکت نفتی انی ایتالیا برای آنکه امتیاز بهره برداری از برخی از حوزه های نفتی مهم لیبی را تا سال دو هزار و چهل و دو به خود اختصاص دهد در سال دو هزار و هفت ، یک میلیارد دلار رشوه به دولت لیبی داده بود.

شرکت آلمانی وینترشال که بعد از شرکت انی ایتالیا دومین جایگاه را از نظر فعالیت در ایتالیا دارد امتیازات مالی زیادی به دولت لیبی داده بود.

در این میان ،بیشترین ضرر را شرکت های روسی و چینی خواهند کرد که معمر قذافی در چهاردهم ماه مارس امسال اعلام کرده بود امتیازات نفتی را از شرکت های اروپایی و آمریکایی خواهد گرفت و آنها را به شرکت های چینی و روسی خواهد داد.

بر اساس برنامه ای که انقلابیون لیبی برای بخش نفتی این کشور تدوین کرده اند خصوصی سازی شرکت ملی نفت لیبی پیش بینی شده است که صندوق بین المللی پول نیز خواستار آن شده است.

صندوق بین المللی پول اعلام کرده است در صورتی برای بازسازی زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی لیبی ویران شده در حملات ناتو کمک مالی خواهد کرد که دولت این کشور شرکت ملی نفت را خصوصی سازی کند. حالا سئوالی که این جا مطرح می شود این است که چرا شرکت ملی نفت یک کشور باید خصوصی سازی شود اگر انگیزه های سودجویانه ای که کشورهای غربی دنبال آن هستند ، مطرح نیست.

سئوال دیگری که مطرح می شود این است که چرا تصمیم برای تشکیل بانک مرکزی جدید لیبی در همین مقطع زمانی (زمان تشکیل شرکت جدید ملی نفت لیبی توسط انقلابیون)باید در بنغازی و با هماهنگی کشورهای غربی صورت بگیرد.

در اینجا نیز درست است که در نگاه اول تشکیل چنین بانکی به مانند صدف توخالی است، اما اگر دقت صورت بگیرد اهداف پشت پرده آن نمایان می شود . تشکیل بانک مرکزی جدید لیبی در بنغازی مهم است تا این چنین مدیریت بیش از صد و پنجاه میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده لیبی در خارج از کشور را ، بر عهده گیرد.

در یک نمونه، بانک اچ اس بی سی HSBC انگلیس بیش از بیست و پنج میلیارد یورو از دارایی های لیبی را اکنون مسدود کرده است .

این بانک ، بعد از آنکه بانک مرکزی جدید لیبی در بنغازی تشکیل شد تصمیم گرفت هیئتی از کارشناسان خود را به بنغازی بفرستاد تا کارهای مقدماتی راه اندازی این بانک را در این شهر انجام دهند. سئوالی دیگری که اینجا مطرح می شود این است که چرا بانکی مثل بانک اچ اس بی سی از راه اندازی بانک مرکزی جدید لیبی در بنغازی حمایت می کند؟ پاسخ آن روشن است.

زیرا این گونه ، بانک های بزرگ سرمایه گذاری غربی بهتر می توانند سرمایه های لیبی را متناسب با راهبردهای مالی خود سمت و سو دهند. هدف دیگر آنها این است با این پول ها و سرمایه های لیبی موجود در خارج از کشور ،نهادهای مالی اتحادیه آفریقا را راه اندازی کنند.

چه آنکه ، همین حالا نیز بیشتر این نهاد ها از بانک سرمایه گذاری آفریقا که مقر آن در طرابلس است گرفته، تا بانک مرکزی آفریقا که مقر آن در آبوجا نیجریه است ، صندوق پول آفریقا که مقر آن در یائونده کامرون است ،همگی با پول و سرمایه لیبی به وجود آمده اند.

برای صندوق پول آفریقا پیش بینی شده است که حدود چهل میلیارد دلار سرمایه داشته باشد.

سرمایه این صندوق که در نهایت قرار است جای صندوق بین المللی پول در آفریقا بگیرد چگونه باید تامین شود اگر سرمایه مسدود شده لیبی نباشد.

اگر چنین سناریویی درباره نهادهای مالی آفریقا محقق شود زمینه برای فعالیت شرکت های چند ملیتی و بانک های سرمایه گذاری آمریکا و اروپا بیش از هر زمانی دیگری در قاره آفریقا فراهم می شود .

شاید یکی دیگر از اهداف کشورهای غربی در حمله به لیبی این باشد چون قاره آفریقا از نظر مالی بسیار وابسته به آنهاست، با راه اندازی این نهادهای مالی ،قاره آفریقا از نیز مالی خودکفا شود و این کشورها(کشورهای غربی ) دیگر مجبور نشود بار کمک مالی به این قاره را بر دوش بکشند.