اعتصاب نامحدود دهها هزار تن از کارکنان وکارگران در بوتسوانا که از بیش از سه هفته پیش آغاز شده، اقتدار حزب حاکم این کشور را زیر سوال برده است.
به گفته اتحادیه های صنفی، حدود نود وسه هزار تن از کارکنان ادارات دولتی، مدارس و خدمات بهداشتی بوتسوانا از هجده آوریل دست به اعتصاب زده اند و خواستار افزایش دستمزد هستند. حزب دمکراتیک بوتسوانا که چهل و پنج سال است قدرت را در این کشور در دست دارد اعلام کرده است، نمی توان گفت این اعتصاب تاثیری در کشور نداشته است. بوتسوانا معادن الماس زیادی دارد و در سالهای گذشته از معدود کشورهای آفریقایی بود که در زمینه دمکراسی ، اقتصاد با ثبات و رشد اقتصادی بالا و پایدار موفق بوده است. اما پیامدهای منفی بحران جهانی اقتصادی شامل کاهش بهای مواد اولیه و کاهش تقاضای الماس ، دامنگیر اقتصاد بوتسوانا هم شد.
از سوی دیگر درآمد این کشور از محل اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا کاهش یافت .
با وجود این تولید ناخالص داخلی بوتسوانا از چهار ممیز نه درصد در سال دوهزار و نه به هفت ممیز دو درصد در سال دوهزار وده افزایش یافته است که یکی از بهترین نتایج در آفریقا محسوب می شود. به همین علت اتحادیه های صنفی معتقدند با توجه به تورم هشت و نیم درصدی در بوتسوانا، کارکنان هم باید از ثمره افزایش رشد اقتصادی بهره مند شوند.
دستمزد آنها سه سال است به علت بحران اقتصادی افزایش نیافته است و اکنون آنها خواستار افزایش شانزده درصدی دستمزدهایشان هستند.
اما دولت که دچار کسری بودجه است تنها با افزایش پنج درصدی از ماه سپتامبر موافقت کرده است. زیمبانی مائوندنی از تحلیگران سیاسی دانشگاه بوتسوانا این اعتصاب را حرکتی جدید در عرصه سیاسی این کشور می داند و می گوید هرچند احزاب مخالف از این پس بطور علنی به مسائل اجتماعی و کارگری توجه نشان خواهند داد اما بعید به نظر می رسد که این موارد منجر به شکست حزب حاکم در انتخابات شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از گابرون، درهمین حال حزب حاکم مخالفان را به تلاش برای سوء استفاده از اعتصاب متهم کرده است.
