دادستان کل مصر سه شنبه در بیانیه ای تصمیم خود را برای تمدید بازداشت پیشگیرانه حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر در چارچوب تحقیقات مربوط به سرکوب تظاهرات ضد حکومتی اعلام کرد.
عبدالمجید محمود دستور داد بازداشت پیشگیرانه مبارک پانزده روز تمدید شود که این تمدید از پایان دوره بازداشت یعنی دوازده مه آغاز خواهد شد. سخنگوی دادستانی مصر تصریح کرد گروهی از عوامل تحقیق سه شنبه به بیمارستان شرم الشیخ در ساحل دریای سرخ که مبارک در آنجا حضور دارد رفتند تا بازجویی های خود را ادامه دهند. یک منبع آگاه در دفتر دادستان به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد دادستان در روزهای آینده اعلام خواهد کرد آیا مبارک محاکمه خواهد شد یا خیر. عبدالعزیز الجندی وزیر دادگستری مصر اواخر آوریل گفته بود در صورتی که مبارک مجرم شناخته شود به مجازاتی تا سطح اعدام محکوم خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، رئیس جمهوری سابق هشتاد وسه ساله که یازده فوریه درپی قیام مردمی پس از سه دهه قدرت از کار برکنار شد سیزده آوریل برای دوره های پانزده روزه قابل تمدید در بازداشت قرار گرفت.
وی و همچنین دو پسرش جمال و علا به سبب سرکوب خشونت آمیز اعتراضات تحت پیگرد قضایی هستند و ممکن است به فساد مالی نیز متهم شوند. مبارک از دوازده آوریل پس از آنکه در طول بازجویی دچار حمله قلبی شد در بیمارستان بین المللی شرم الشیخ تحت درمان قرار دارد. بنابر اعلام دادستانی ، او درباره مسئولیت خود در مرگ تظاهرکنندگان در طول قیام ( بیست وپنج ژانویه تا یازده فوریه) و درباره قراردادهای جنجالی فروش گاز مصر به اسرائیل که به زیان های چندین میلیارد دلاری برای کشور منجر شده است تحت بازجویی قرار دارد.
