«به رغم تاسيس گروهي براي كمك مالي به مخالفان در ليبي، به نظر مي‌رسد كه اين كمك‌ها قبل از هر چيز براي خريد سلاح مورد استفاده قرار گرفته است.»
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پايگاه اينترنتي دي تسايت آلمان در گزارشي با اشاره به اوضاع اسف بارغيرنظاميان در ليبي، آورده است:
«ايجاد يك گروه بين المللي با هدف كمك مالي به مخالفان دولت در ليبي را مي‌توان تغيير روند جنگي كه در اين كشور وجود دارد، دانست.
در ديدار وزراي امور خارجه‌ي آمريكا، فرانسه، انگليس، آلمان و دبير كل اتحاديه عرب بر سر اين مساله توافق شد كه بخشي از پول‌هايي كه قرار است در اختيار مخالفان در ليبي قرار گيرد به ويژه به شرق ليبي يعني جايي كه آنها اين مناطق را تحت كنترل خود دارند، خواهد رسيد.
گرچه ارسال همه اين پول‌ها با هدف اعمال فشار نظامي، سياسي و اقتصادي بر روي رژيم قذافي صورت مي‌گيرد، اما به نظر مي‌رسد كه نتواند به بهبود وضعيت غير نظاميان ليبيايي كمك كند.
وضعيت مناطقي كه مخالفان در آن حضور دارند به اندازه‌اي اسف بار است كه نياز به خريد دارو، مواد غذايي و ديگر كالاهاي ضروري در اين مناطق بسيار مشاهده مي‌شود.
به نظر مي‌رسد كه اين كمك‌هاي مالي كه با هدف كمك به غيرنظاميان صورت گرفته است، بيشتر صرف اهداف نظامي و خريد سلاح شده، چرا كه بخش اعظم اين پول‌ها به بنغازي رسيده است.
در هر صورت طريقه‌ي استفاده از اين كمك‌هاي مالي به سختي قابل كنترل و پيش بيني است. بحث تجهيز تسليحاتي مخالفان دولت در ليبي نيز با آنكه اولين بار توسط آمريكا، فرانسه و ديگر كشورها مطرح شد، اما برخي اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل همچون روسيه و چين همچنان بر اين مساله تاكيد مي‌كنند كه شوراي امنيت نمي‌تواند اقدام به تسليح گروه‌هايي كند كه درگير جنگ هستند و چنين امري مغاير با قطعنامه‌ي سازمان ملل است.
علاوه بر اين، اعطاي كمك‌هاي مالي به مخالفان آن هم از طريق فروش نفت ناقض قطعنامه‌ي سازمان ملل است. كمپاني ملي نفت ليبي (NOC) كنترل تبادلات نفتي رژيم قذافي را برعهده دارد و تجارت نفت توسط مخالفان نيز توسط اين سازمان ممنوع است.
به طور كلي مي‌توان گفت كه تا كنون چارچوب درست و دقيقي براي كمك مالي به مخالفان در ليبي طراحي نشده است. كميته‌ي كمك به مخالفان ليبي از سوي پنج نماينده هدايت مي‌شود كه سه نماينده عضو دولت موقت در بنغازي هستند. يك نماينده از دولت قطر و يك نماينده‌ي ديگر از ايتاليا و يا فرانسه نيز اعضاي ديگر اين گروه را تشكيل مي‌دهند. شيخ حمد بن جاسم آل ثاني، امير قطر، در رم از اعطاي كمك 400 تا 500 ميليون دلاري و كويت از 180 ميليون دلار كمك مالي خبر دادند. آل ثاني به عنوان اولين شخصي بود كه براي اولين بار بحث مسلح شدن مخالفان را مطرح كرد.
در هر صورت اين مساله هنوز مشخص نيست كه اين پول‌ها با چه هدفي مورد استفاده قرار خواهند گرفت، اما به نظر مي‌رسد كه بهبود وضعيت معيشتي غيرنظاميان از اهداف نهايي آن نباشد. اين در حالي است كه برنامه‌ي جهاني غذاي سازمان ملل نسبت به پيامدهاي بحران انساني در ليبي طي هفته‌هاي آتي هشدار داده است.»
