در جريان ناآرامي‌هاي 5 روز اخير تونس که پس از انقلاب مردمي منجر به سرنگوني حکومت پيشين اين کشور رخ داده است، دست‌کم 600 نفر بازداشت شده‌اند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، وزارت کشور تونس روز سه‌شنبه (20 ارديبهشت) اعلام کرد که بازداشتشدگان، جرائمي نظير دزدي، ايجاد حريق، حمل سلاح و نقض قوانين منع رفت‌وآمد را مرتکب شده بودند.
ناآرامي‌هاي تونس که در ابتدا به دليل هزينه‌هاي بالاي زندگي و گسترش بي‌کاري آغاز شده بود، در ماه ژانويه به تظاهرات گسترده ضد دولتي انجاميد که در پي آن زين‌العابدين بن‌علي، رئيس جمهور پيشين اين کشور، پس از 23 سال حکومت، از مقام خود کنارهگيري کرد.
پس از برکناري بن علي و تشکيل دولت موقت، مردم تونس که خواهان خروج همه چهره‌هاي دولت پيشين از اين دولت انتقالي هستند، به تظاهرات خود ادامه داده‌اند.
تظاهرات اخير از سه‌شنبه گذشته در حالي از سر گرفته شد که فرحات الراجحي، وزير کشور پيشين تونس ادعا کرد، حاميان بن‌علي قصد دارند به منظور جلوگيري از به قدرت رسيدن احزاب اسلامي در انتخابات ماه جولاي، کودتاي نظامي انجام دهند.
الراجحي که در دولت موقت تونس در مقام رئيس کميسيون حقوق بشر خدمت مي‌کرد، کمي بعد اظهارات خود را پس گرفت.
گفته ميشود، الباجي قائد السبسي، نخست وزير تونس به تازگي الراجحي را به دليل نارضايتي از عملکرد وي برکنار کرده است.
در همين حال، روز يک‌شنبه و در پي حمله نيروهاي امنيتي به تظاهرکنندگان به منظور متفرق کردن آنها، مرد جواني کشته شد.
السبسي گفته است که دولت انتقالي همچنان قصد دارد که انتخابات را در تاريخ 24 جولاي برگزار کند، ولي ممکن است به دليل برخي مشکلات فني اين انتخابات به تاخير بيفتد.
