واحد مرکزی خبر / دولت موقت مصر به دنبال حملات صورت گرفته به کلیساهای قاهره روز چهارشنبه اعلام کرد: ظرف یک ماه قانونی را تدوین و ارائه خواهد کرد تا براساس آن محدودیت احداث کلیسا را تعدیل کند و درعین حال از برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در برابر عبادتگاهها جلوگیری نماید.

در نتیجه حمله روز شنبه جمعیتی از مسلمانان به دو کلیسای قاهره و کشته شدن 15 نفر، کمیته دادگستری هیئت دولت مصر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد قاطعانه در برابر هرگونه اقدام تحریک آمیز برای ایجاد تنفر و فرقه گرایی خواهد ایستاد. این کمیته موظف شده است تا طرح یکپارچه سازی قوانین احداث مکان های عبادتی را که قرار است ظرف 30 روز به پایان برسد، بررسی و مطالعه کند. در بخشی از این بیانیه که در پایگاه اینترنتی هیئت دولت مصر منتشر شد از ممنوع شدن برگزاری تظاهرات و تجمع در برابر مکان های عبادتی خبر داده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، طبق این قانون که به دوران عثمانی ها باز می گردد، از مسیحیان خواسته شده است قبل از احداث کلیساها، از حاکمان اجازه بگیرند.

آنها همچنین باید برای مرمت یا نوسازی کلیساها مجوز دریافت کنند. این تصمیم معمولا به فرمانداران واگذار می شود که اغلب در زمینه واکنش احتمالی جمعیت مسلمان نسبت به داشتن کلیسایی در میان خودشان، با دستگاههای امنیتی مشورت می کنند. احداث کلیساها گاهی اوقات به درگیری های قومی با مسلمانان انجامیده است.

اما خشونت های روز شنبه پس از آن آغاز شد که جمعیتی از مسلمانان، کلیسایی را در منطقه فقیر نشین امبابا به محاصره خود درآوردند.

آنها مدعی اند درون این کلیسا مکانی برای تغییر آئین از اسلام به مسیحیت وجود دارد. در این بیانیه همچنین اعلام شده است که دولت قانون ممنوعیت استفاده از شعارهای مذهبی را در انتخابات به مورد اجرا خواهد گذاشت. مردم مصر قرار است سپتامبر در نخستین انتخابات پارلمانی کشورشان از زمان سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق در ماه فوریه، به نمایندگان دلخواه خود رأی دهند. گروههای اسلامگرا نظیر جنبش اخوان المسلمین که قبلا به عنوان یک گروه غیرقانونی قلمداد می شد، حزب جدیدی را پایه گذاری کرده اند و می گویند به منظور مشارکت فعال در انتخابات ائتلاف تشکیل خواهند داد.