مصر براي دريافت پول هاي حسني مبارك و اطرافيانش كه در بانك هاي سوييس مسدود شده است، بايد همچنان منتظر بماند.

به گزارش ايرنا، يك هيات متشكل از كارشناسان وزارت دادگستري سوييس در يك سفر رسمي دو روزه به قاهره با مقامات مصري در خصوص شرايط بازگرداندن پول هاي حسني مبارك مذاكره و گفت وگو كردند.
وزارت خارجه سوييس با اعلام اينكه تصميم دارد هرچه سريع تر اين پول ها را به مصر بازگرداند در عين حال، از موانع مختلفي در اين راه سخن گفت.
به گفته مقامات سويسي ،هر زماني كه غيرقانوني بودن منبع كسب اين پول ها از سوي ادارات ذيربط مصري ارائه شود، سوييس هرچه سريعتر وجوه را تحويل قاهره خواهدد اد.
وزارت خارجه سوييس افزود: مقامات دادگستري مصر بايد ثابت كند كه جمع آوري اين پول ها توسط حسني مبارك و اطرافيانش از طرق نامشروع و غيرقانوني مي باشد.
گفته مي شود كه در ديدار دو روزه مقامات سوييسي و مصري بر سر ابعاد فني و حقوقي بازگردان اين پول ها گفت وگو شده است.
دومنيك فورگلر سفير سوييس در قاهره در باره اين مذاكرات گفت: اين كاري ساده اي نيست و تبادل اطلاعات به زمان نياز دارد.
قاهره اواخر ماه مارس، درخواست حقوقي خود را براي دريافت اين پول ها به سوييس ارائه كرد كه به گفته مقامات اين كشور كامل نبوده است.
ميشلينه كالمي ري رييس جمهوري سوييس اوائل ماه گذشته ميزان پول هاي مسدود شده حسني مبارك و اطرافيانش در بانك هاي سوييس را 410ميليون فرانك سوييس اعلام كرد.
سوييس اولين كشوري بود كه پس از شروع اعتراضات مردمي مصر، در يازده فوريه سال جاري انسداد حساب هاي حسني مبارك و اطرافيانش در بانك هاي خود را تصويب كرده بود.
اين اقدامات شامل اموال حسني مبارك، يازده تن از اعضاي خانواده وي و چهار وزير سابق مصر مي باشد.
مجموع دارايي ها مبارك كه در مصر تحت محاكمه است و فرزندانش حاصل از فروش نفت اين كشور و قراردادهاي مختلف، ده ها ميليارد دلار ارزيابي مي شود.