خبرگزاري فارس: دادگاه تجديدنظر تونس پرونده رئيسجمهور مخلوع اين كشور را به همراه تعدادي از نزديكان وي به دادگاه نظامي ارجاع ميدهد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري تونس، دادگاه تجديدنظر تونس تصميم گرفته است كه پرونده زينالعابدين بن علي ديكتاتور مخلوع اين كشور را به همراه "رفيق بالحاج قاسم " و يكي از فرماندهان امنيتي تونس كه نام وي فاش نشده است، به دادگاه نظامي ارجاع دهد.
"الازهر القروي الشابي " وزير دادگستري تونس پيش از اين اعلام كرده بود كه مقامات تونس 18 فهرست اتهام براي بن علي تهيه كردهاند كه اتهامات وارده در برخي از اين فهرستها ممكن است مجازات اعدام را نيز در پي داشته باشد.
قتل عمد، استفاده و ترويج مواد مخدر، توطئه عليه امنيت ملي و تشويق شهروندان به درگيري و كشت و كشتار از موارد اتهامي بن علي قيد شده است.
دولت انتقالي تونس كه به دنبال جلب رضايت مردم انقلابي اين كشور است، به آنها وعده داده تا شخصيتهاي ارشد رژيم گذشته را محاكمه كند، اين دولت در همين راستا تعدادي از افراد خانواده بن علي و برخي ديگر از نزديكان و همپيمانان وي را نيز به فاصله اندكي بعد از سرنگوني رژيم وي بازداشت كرد.
در همين راستا منابع نزديك به تحقيقات درباره فساد رژيم گذشته تونس اعلام كردند كه دولت فرانسه اخيرا 12 حساب بانكي نزديكان بن علي را مسدود كرده كه مبلغ 12 ميليون يورو موجودي داشتهاند. اين كشور همچنين هواپيماي اختصاصي خانواده بن علي را نيز در زمان سرنگوني وي تحت تسلط خود گرفت. اين در حالي است كه برخي كارشناسان ميزان مفاسد اعلام شده را در قبال كل آنها مانند قطرهاي در برابر دريا ميدانند.