واحد مرکزی خبر/ یک مقام بلند پایه مبارزه با فساد تونس اعلام کرد دارائیهای غیر قانونی رئیس جمهور برکنار شده تونس برای جلوگیری از فلج شدن اقتصاد این کشور باید بررسی و بازپس گرفته شود.
محمد عادل بن اسماعیل، که ریاست کمیسیون مصادره اموال مقامات رژیم سابق تونس را بر عهده دارد، گفت: شبکه گسترده دارائیهایی بدست آمده از فروش نفت که در دست زین العابدین بن علی بود همه بخشهای اقتصادی را در بر می گرفت. به گفته بن اسماعیل، گروه حاکم بر تونس از طریق صدو پنجاه فعالیت اقتصادی ثروت گسترده ای اندوخته اند و دارائیهایشان را در سیصد و چهل و دو حساب بانکی نگهداری می کردند. بر اساس اعلام رسانه های محلی تونس، بن علی و نزدیکانش کنترل یک سوم دارائیها در تونس را بر عهده داشتند. بن اسماعیل گفت: مصادره اموال مقامات سابق تونس به منظور جلوگیری از فلج شدن اقتصاد صورت می گیرد.
بن اسماعیل افزود: بن علی و اطرافیانش در همه بخشهای اقتصادی از جمله بازرگانی، حمل و نقل بین المللی، واردات و صادرات، کشاورزی و بخش بانکی فعالیت می کردند.
بن اسماعیل شرکت کارتاژ سمنت را به عنوان یکی از اموال مهم خاندان بن علی عنوان کرد و گفت حزب حاکم تونس سی درصد از ثروتشان را از طریق این شرکت بدست آورده اند. بن اسماعیل افزود: نخستین اولویت در مصادره دارائیهای رئیس جمهور برکنار شده تونس حفاظت از فعالیتهای این شرکتها و تقویت آنهاست.
این شرکتها باید به کار خود ادامه دهند تا بتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند.
به گفته بن اسماعیل بیش از صد و پنجاه بنگاه اقتصادی درگیر این مسئله هستند و برخی از این شرکتها تا بیش از دویست کارگر دارند.
بن اسماعیل با اشاره به اینکه تلاش برای شناسایی دیگر اموال خویشاوندان بن علی همچنان ادامه دارد گفت: کمیسیون مصادره اموال مقامات سابق دولت تونس تا کنون بیش از چهارصد سند مربوط به این اموال را بدست آورده است.
بن اسماعیل تعداد حسابهای بانکی مسدود شده در تونس را فاش نکرد و گفت : تحقیق در این زمینه ادامه دارد. در کنفرانسی که قرار است ماه آینده در تونس با حضور هیاتی از سوئیس برگزار شود به بررسی راههای مسدود کردن برخی از دارائیهای خارجی بن علی خواهد پرداخت.
سوئس شصت و هفت میلیون دلار از دارائیهای بن علی و نزدیکانش را مسدود کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، بن علی و همسرش روز چهاردهم ژانویه و بدنبال قیام مردمی در این کشور به عربستان سعودی گریختند. مقامات تونسی در حال رایزنی برای بازگرداندن بن علی به تونس و محاکمه او به اتهام فساد هستند.
