نتايج يك نظر سنجي نشان مي دهد كه بيش از 70 درصد شهروندان اماراتي مخالف پيوستن اردن و مراكش به شوراي همكاري خليج فارس هستند.
نتايج اين نظرسنجي كه توسط يك موسسه پژوهشي در هفته گذشته در امارات انجام شده و نتايج آن روز يكشنبه منتشر گرديد، حاكي از آن است كه شهروندان اماراتي معتقدند، انضمام اردن و مراكش به شوراي همكاري موجب ايجاد ناهمگوني در بافت جمعيتي كشورهاي عضو اين شورا مي شود و تاثير منفي بر فرهنگ مردم اين منطقه خواهد گذاشت.
در اين نظرسنجي كه برخي از سووالات آن به صورت باز مطرح شده ، بيش از 70 درصد پاسخگويان با پيوستن اردن و مراكش به شوراي همكاري خليج فارس مخالفت كرده و در مقابل تنها 25 درصد با عضويت مراكش و پنج درصد با پيوستن اردن به اين شورا موافقت كرده اند.
مخالفان پيوستن اردن و مراكش اظهار عقيده كرده اند : مردم اردن داراي يك فرهنگ 'شامي' هستند و ملت مراكش نيز غرق در فرهنگ ديرينه 'فرانكفوني' فرانسوي مي باشند كه اين امر با فرهنگ كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس كاملا متفاوت است.
پاسخگويان در اين نظرسنجي كه در ميان گروه محدودي از اتباع امارات انجام شده، افزوده اند : بيم آن مي رود در نتيجه فرآيند آميختگي فرهنگي ، توده هاي مردمي از اردن و مراكش به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بويژه امارات ، عربستان ، كويت و قطر كه وضعيت اقتصادي بهتري از آن دو كشور دارند ، مهاجرت كرده و اين امر موجب تراكم نيروي انساني در اين كشورها شود.
مخالفان همچنين نسبت به احتمال افزايش ازدواج مردان اماراتي و سعودي با زنان اردني و مراكشي و فزوني معضل 'پير دختري' و طلاق در ميان شش كشور عضو اين شورا هشدار دادند.
سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در اقدامي بدون مقدمه قبلي و برگزاري همه پرسي در كشورهاي عضو اين شورا، اقدام به پيوستن اردن و درخواست از مراكش براي پيوستن به اين شورا را كردند .
'عبدالطيف الزياني' دبير كل شوراي همكاري خليج فارس در پايان نشست دو هفته پيش سران اين شورا در رياض ، اعلام كرد: شش كشور عضو اين شورا با عضويت اردن و مغرب در آن موافقت كردند.
موافقت سران شوراي همكاري با پيوستن اردن و مراكش در حالي صورت مي گيرد كه درخواست يمن از دو دهه پيش تاكنون براي انضمام به شوراي همكاري خليج فارس همواره با مخالفت اعضاي شورا روبرو شده است.
شوراي همكاري خليج فارس متشكل از عربستان ، امارات ، كويت ، قطر ، عمان و بحرين در سال 1360 موجوديت يافت، اما اين شورا به رغم سه دهه عمر خود در مقايسه با بلوك هاي مشابه همچون اتحاديه اروپا، تاكنون نتوانسته در زمينه هاي امنيتي ، اقتصادي ، سياسي و نظامي به يك همگوني پايدار و فراگير دست يابد.
اعضاي اين شورا همچنين به رغم تلاش فراوان نتوانسته اند در ايجاد يك بلوك اقتصادي برخوردار از پول واحد ، بانك مركزي مشترك ، بازار مشترك ، منطقه آزاد تجاري ، تاسيس خط آهن سراسري و تاسيس شبكه برق مشترك كه مهمترين پايه هاي اقتصادي براي يك مجموعه منطقه اي را تشكيل مي دهد، بطور فعال و يكپارچه عمل كنند.
هدف اساسي تشكيل شوراي همكاري خليج فارس در آغاز تاسيس، تلاش در جهت حفظ ثبات منطقه و امنيت كشورهاي عضو اعلام شده بود، اما اين شورا نتوانست در بحران هاي امنيتي منطقه همچنين موج فزآينده اعتراضات مردمي، فعالانه و منطقي عمل كند.
