دولت الجزاير شنبه آينده رايزني هاي خود را با رهبران سياسي در مورد انجام اصلاحاتي با هدف تقويت فرآيند مردمسالاري در اين كشور آغاز خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از الجزيره، عبدالقادر بن صالح رييس شوراي ملي (سناي) الجزاير پس از انتصاب وي در ماه جاري توسط عبدالعزيز بوتفليقه رييس جمهوري الجزاير براي ايفاي اين نقش، مشورت با احزاب سياسي كشور را شروع خواهد كرد.
دفتر رياست جمهوري الجزاير در بيانيه اي كه توسط خبرگزاري رسمي اين كشور (اي پي اس) انتشار يافت گفت: بن صالح 'به مشورتهايي در مورد اصلاحات سياسي مربوط به تعميق فرآيند مردمسالاري و تقويت دولت دست خواهد زد.'
در اين بيانيه آمده است: اين مذاكرات 'به دنبال ابراز تمايل رييس كشور براي هدايت مشورت نيروهاي سياسي و اجتماعي اعلام شده در پيام وي به ملت در تاريخ 15 آوريل و ابلاغ جزئيات آن به دولت در روز دوشنبه دوم مه صورت خواهد گرفت.'
بوتفليقه قول اصلاحاتي را در سخيراني ماه گذشته خود داد كه از آن جمله اصلاح قانون اساسي سال 1996 و بازنگري در قانون انتخابات است.
اين اقدام در بحبوحه نارضايتي الجزايرييها از پايين بودن سطح دستمزدها، بيكاري و شرايط كار و كمبود مسكن صورت مي گيرد.
به دنبال قيامهاي مردمي كه رژيم هاي خودكامه جهان عرب از جمله تونس و ليبي را به لرزه در آورد، تظاهرات در منطقه تشديد شده است.
قانون اساسي الجزاير آخرين بار در سال 2009 اصلاح شد تا بوتفليقه اجازه يابد براي سومين دوره رياست جمهوري الجزاير را به عهده گيرد.