واحد مرکزی خبر/ خبرگزاری فرانسه در گزارشی از قاهره به قلم ابراهیم السحاری نوشت سه ماه پس از سقوط حکومت حسنی مبارک وضع نگران کننده اقتصاد مصر از جمله کاهش تولید صنایع ، کند شدن بخش گردشگری ، افزایش تورم و کاهش حساب های عمومی ، قاهره را به درخواست کمک بین المللی وادار کرده است.
این دشواری ها در پس زمینه انتظارات شدید اجتماعی ، موجب تشدید خشونت های بین مذهبی شده و تردیدهای سیاسی بیم و نگرانی هایی را درباره دوره انتقالی دموکراتیک وعده داده شده به وجود آورده است. راشد عبدو استاد اقتصاد فرهنگستان انور سادات تاکید کرد: تظاهرات و همچنین اعتصابات در شمار زیادی از شرکت های بخش دولتی پس از انقلاب تولید را کند ، تولید را تضعیف کرده و درامدهای شمار زیادی از شرکت ها را کاهش داده است.
دولت مصر که به تازگی درخواستی رسمی را برای دریافت وام به صندوق بین المللی پول ارائه کرده است نیازهای مالی خود را از جامعه بین المللی تا اواسط سال دوهزار ودوازده بین ده تا دوازده میلیارد دلار برآورد کرده است که حدود نیمی از آن از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تامین می شود. مصر نیز به همراه تونس برای شرکت در نشست گروه هشت در دوویل فرانسه دعوت شده است. این نشست که اواخر مه برگزار خواهد شد قرار است طرح های اقدامی را برای حمایت از دوره انتقالی به سمت دموکراسی در دو کشور اصلی بهار عربی تصویب کند. در مورد مصر ، پرجمعیت ترین کشور این منطقه با حدود هشتاد وچهار میلیون جمعیت، که نیمی از آن با کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند چالش قابل ملاحظه است. بنابر اعلام وزارت اقتصاد مصر ، اقتصاد مصربا پنجاه درصد توان خود فعالیت می کند و صادرات این کشور از ژانویه چهل درصد کاهش یافته است.
اعتصابات به تنهایی یک میلیارد وصد میلیون دلار برای بودجه این کشور هزینه داشته است. بخش حیاتی گردشگری که پیش از این در شکوفایی کامل قرار داشت به شدت آسیب دیده است و دو میلیارد و دویست وهفتاد میلیون دلار از درامدهای خود را از آغاز سال از دست داده است. منیر فخاری عبدالنور وزیر گردشگری مصر اذعان کرد درحالی که گردشگران بازگشت خود را به مصر آغاز کرده بودند درگیری های اخیر بین مسلمانان و مسیحیان در قاهره بار دیگر موجب کاهش ذخیره اتاق در هتل ها شده است. تورم به رقم دوازده و یک دهم درصد در میانگین سالانه در آوریل رسید که بالاترین سطح آن از مارس دوهزار وده محسوب می شود.
تهدیدهای های سنگین اجتماعی به ویژه به سبب افزایش قیمت مواد غذایی ( بیست ویک درصد در مقیاس سالانه) به ویژه میوه جات و سبزیجات ( پنجاه ودو درصد) نشات گرفته است. صندوق بین المللی پول آوریل اعلام کرد رشد اقتصادی مصر قرار است امسال به یک درصد کاهش یابد درحالی که پیش از حوادث ژانویه انتظار می رفت رشد اقتصادی به شش درصد افزایش یابد. موسسه مالی بین المللی ، گروهی از بانک های بزرگ از هفتاد کشور، نیز اعلام کرده است تولید ناخالص داخلی مصر احتمالا دو ونیم درصد کاهش پیدا خواهد کرد. سمیر رضوان وزیر دارایی مصر در عین حال اخیر در سخنانی عمومی خواست خود را با اعتماد نشان دهد. وی گفت: باوجود خسارات، پایه های اقتصاد مصر قدرتمند باقی مانده است و آنچه با انقلاب در زمینه اصلاحات دموکراتیک واقعی به دست آمد پرسودتر از کمبود درامدها و پیامدهای آن خواهد بود. رضوان به ویژه اعلام کرد به سرمایه گذاری های کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه قطر و عربستان سعودی اعتماد دارد. اما انتظارات شدید اجتماعی مصری ها ممکن است همچنان بر بخش مالی عمومی در کشوری که هم اکنون بخش زیادی از بودجه خود را به یارانه دادن به محصولات پایه مانند نان اختصاص می دهد تاثیر منفی گذارد. به گفته خالد علی از مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی مصر، باید در بوجه بازنگری کرد و منابع مالی بیشتری برای تحرک بخشیدن به آموزش ، بهداشت، تامین اجتماعی و افزایش حقوق ها اختصاص داد. وی گفت: باید اکنون امکانات یک زندگی شایسته را در اختیار کارگران مصری قرار داد.
