دولت الجزایر شنبه آینده رایزنی های خود را با رهبران سیاسی در مورد انجام اصلاحاتی با هدف تقویت فرآیند مردمسالاری در این کشور آغاز خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از الجزیره، عبدالقادر بن صالح رییس شورای ملی (سنای) الجزایر پس از انتصاب وی در ماه جاری توسط عبدالعزیز بوتفلیقه رییس جمهوری الجزایر برای ایفای این نقش، مشورت با احزاب سیاسی کشور را شروع خواهد کرد.
دفتر ریاست جمهوری الجزایر در بیانیه ای که توسط خبرگزاری رسمی این کشور (ای پی اس) انتشار یافت گفت: بن صالح 'به مشورتهایی در مورد اصلاحات سیاسی مربوط به تعمیق فرآیند مردمسالاری و تقویت دولت دست خواهد زد.'
در این بیانیه آمده است: این مذاکرات 'به دنبال ابراز تمایل رییس کشور برای هدایت مشورت نیروهای سیاسی و اجتماعی اعلام شده در پیام وی به ملت در تاریخ 15 آوریل و ابلاغ جزئیات آن به دولت در روز دوشنبه دوم مه صورت خواهد گرفت.'
بوتفلیقه قول اصلاحاتی را در سخیرانی ماه گذشته خود داد که از آن جمله اصلاح قانون اساسی سال 1996 و بازنگری در قانون انتخابات است.
این اقدام در بحبوحه نارضایتی الجزایرییها از پایین بودن سطح دستمزدها، بیکاری و شرایط کار و کمبود مسکن صورت می گیرد.
به دنبال قیامهای مردمی که رژیم های خودکامه جهان عرب از جمله تونس و لیبی را به لرزه در آورد، تظاهرات در منطقه تشدید شده است.
قانون اساسی الجزایر آخرین بار در سال 2009 اصلاح شد تا بوتفلیقه اجازه یابد برای سومین دوره ریاست جمهوری الجزایر را به عهده گیرد.
