بانك‌هاي سوييس به شوراي فدرال اين كشور كه دستور توقيف دارايي‌هاي سران كشورهاي شمال آفريقا را صادر كرده است، معترضند و بر اين باورند كه اين كار به جايگاه مالي اين كشور ضربه مي‌زند.
به گزارش ايرنا، روزنامه آلباني زبان St.Galler Tagblatt در گزارشي از اعتراض شديد بانك‌هاي سوييس به شوراي فدرال اين كشور در خصوص دستور توقيف دارايي‌هاي سران كشورهاي شمال آفريقا خبر داده است.
بر اساس اين گزارش، آخر فوريه گذشته براي سومين بار بود كه شوراي فدرال در عرض يكماه دستور توقيف دارايي‌هاي سران كشورهاي شمال آفريقا را صادر مي‌كرد.
اين كار بانك‌هاي سوييس را عصباني كرده زيرا اتحاديه بانك‌هاي سوييس كه لابي بانك‌ها است، براي نخستين باز نزد شوراي فدرال و بويژه به وزارت امور خارجه نسبت به اين امر انتقاد كرده است.
انتقاد اين اتحاديه به شوراي فدرال بسيار تند بود و البته هيچكس حاضر نيست در باره اين كار اظهار نظري داشته باشد؛ فقط وزارت امورخارجه سوييس اعلام كرده كه مذاكرات سازنده و طولاني با اين اتحاديه صورت گرفته است.
آنگونه كه فرد مطلع از اين امر گزارش كرده، انتقاد اتحاديه بانك‌هاي سوييس به يكجانبه عمل كردن توقيف پولهاي ديكتاتورها توسط سوييس است.
به اعتقاد سران اين اتحاديه، شوراي فدرال با اين كار اين اتهام كه بانك‌هاي سوييس در زمينه جذب پولهاي ديكتاتورها در راس قرار دارند را تاييد مي‌كند كه اين امر به طور حتم به وجهه جايگاه مالي سوييس ضربه مي‌زند.
آنها تاكيد دارند كه در كنار وزارت امور خارجه، وزارت دادگستري و پليس و همچنين وزارت اقتصاد نيز در زمينه توقيف دارايي‌هاي ديكتاتورها مسووليت دارند ولي وزارت امورخارجه سوييس معيارهايي را در اين زمينه ملاك قرار مي‌دهد كه با معيارهاي دو وزارتخانه ديگر يكسان نيستند.
اين اتحاديه همچنين به بر ملا نمودن اطلاعات بانكي از سوي شوراي فدرال بويژه از سوي ' كالمي - ري ' وزير امور خارجه نيز اعتراض دارد؛ وي هفته گذشته ميزان پولهاي سه ديكتاتور از جمله مبارك، بن علي و قذافي در بانك هاي سوييس را اعلام كرده بود.
اتحاديه بانك‌هاي سوييس در اوايل ماه مارس درخواست كرده بود كه توقيف دارايي‌هاي ديكتاتورها بايستي در سطح بين‌المللي صورت گيرد.
اين اتحاديه تاكيد كرده كه بعيد نيست كه شوراي فدرال بزودي درخواست توقيف پولهاي ديگر كشورهاي عربي را داشته باشد و آنها پولهاي خود را از بانك‌هاي سوييس خارج سازند.
همچنين سران اين اتحاديه تاكيد كرده‌اند كه حتي برخي از كشورهاي عربي از هم اكنون اقدام به خروج پولهاي خود از بانك هاي سوييس كرده‌اند.
آنگونه كه از آمار بانك مركزي سوييس مي‌توان مشاهده كرد،افراد خصوصي و حقوقي زيادي از كشور هاي بحرين، قطر و يا امارات متحده عربي پولهاي زيادي در بانك‌هاي سوييس دارند.
ولي وزارت امورخارجه سوييس بر اين عقيده است كه پولهاي اين ديكتاتورها بايد خيلي سريع توقيف شود تا آنها فرصتي براي انتقال پولهاي خود به كشورهاي ديگر نداشته باشند.
اگر سوييس بخواهد در سطح بين‌المللي اين كار را صورت دهد، اين فرصت براي اين ديكتاتورها بوجود مي‌آيد.
وزارت امور خارجه سوييس اعلام كرده كه از اين عمل خود به خاطر انتقاد اتحاديه بانك‌ها عقب نشيني نمي كند. حتي پتر ماورر، قائم مقام وزارت امورحارجه چندي پيش طي سفري به تونس و مصر به دولت‌هاي جديد اين كشورها قول داده بود كه سوييس مصمم است كه پولهاي بن علي و مبارك را هر چه سريعتر به اين كشورها پس بدهد.
** احتمال پولهاي بيشتري از مصر در سوييس وجود دارد
همچنين سايت اينترنتي Swissinfo نيز در خصوص پولهاي مبارك و وابستگان او در سوييس با دومنيك فورگلر سفير سوييس در قاهره مصاحبه‌اي انجام داده است.
سفير سوئيس در قاهره در پاسخ به اين سوال كه چه مقدار پول و مربوط به چه افرادي در مصر تاكنون در بانك هاي سوييس توقيف شده و آيا دارايي‌هاي ديگري از آنها در سوييس كشف خواهد شد، گفته است: سوييس تاكنون 410 ميليون فرانك در شماره حساب‌هايي كه متعلق به وابستگان به رژيم سابق مصر است را پيدا كرده است.
وي اين اقدام را منحصر به فرد توصيف كرده و گفته است: ما به طور يكجانبه اقدام به اين كار كرديم و درخواست مصر در اين زمينه پس از تصميم شوراي فدرال صورت گرفت. اين پولها نيز متعلق به مبارك و وابستگان او بوده است.
به گفته سفير سوييس در قاهره، دولت جديد مصر فهرست افرادي كه بايد پولهاي آنها در سوييس توقيف شود را افزايش داد و اكنون سوييس 14 نفري كه بايد شماره حساب‌هاي آنها مسدود شود روبرو است.
فورگلر با تاكيد بر اينكه نمي توان به طور دقيق اعلام كرد كه پولهاي توقيف شده اين افراد بطور مجزا چه مقدار است، گفت: اين فهرست ارايه شده به اين معني نيست كه همه افراد موجود در آن، داراي پول‌هايي در سوييس هستند.
وي خاطر نشان كرد كه مصري‌ها به تازگي فهرست ديگري از افردي كه به زد و بندهاي مالي متهم هستند را به سوييس ارايه كرده اند و اكنون اين سوال مطرح است كه سوييس مي‌تواند همه پول هاي اين افراد را توقيف كند يا نه.
سفير سوييس در قاهره در پاسخ به اين سوال كه مشكل اصلي در پس دادن اين پولهاي كشف شده به مصر چيست، گفته است: مصري‌ها كماكان تلاش مي‌كنند تا ثابت كنند كه اين افراد بطور غيرقانوني به اين پولها رسيده‌اند.
فوردگلر گفت:براي آنكه بتوان اين پولهاي توقيف شده را به مصر پس بدهيم نيازمند يك محاكمه استوار بر پايه جامعه مدني و همچنين درخواست ارايه مساعدت قضايي در اين زمينه داريم.
وي افزود: قاضي مصري بايد موضوع مورد رسيدگي را به يك دادگاه سوييسي ارجاع دهد؛ اين دادگاه سوييسي نيز اين موضوع را مورد بررسي قرار مي دهد و چنانچه شرايط لازم رعايت شده باشد به بانكي كه پول مزبور در آن توقيف شده دستور بازگرداندن مي‌دهد.
