اتحاديه اروپا روز جمعه به دولت کنيا هشدار داد که اگر نتواند يک دادگاه مستقل ويژه براي محاکمه عاملان خشونتهاي پس از انتخابات سراسري سال دو هزار و هشت داير کند، اروپا در کمکهاي خود به اين کشور تجديد نظر خواهد کرد.
دولت کنيا هفته گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد مدت ماموريت و حوزه اختيارات کميسيون حقيقت، عدالت و اشتي را که به منظور محاکمه عاملان خشونتهاي پس از انتخابات سال دو هزار و هشت تشکيل شده است، گسترش دهد. دولت کنيا در واقع با اين موضع گيري، از درخواست اتحاديه اروپا و از انچه که در توافق نامه هاي گروههاي سياسي اين کشور مبني بر تشکيل دادگاه مستقل ويژه براي عاملان خشونتهاي پس از انتخابا، پيش بيني شده است بيشتر فاصله گرفت.
بيورن هاگمارک، سفير موقت سوئد در نايروبي، که کشورش رياست دوره اتحاديه اروپا را بر عهده دارد روز جمعه اعلام کرد ما بر اين عقيده هستيم که اگر کميسيون حقيقت، عدالت و اشتي يک ماموريت مشخص داشته باشد مي تواند در تحقق اشتي ملي در کنيا نقش موثر ايفا کند با اين وجود اين کميسيون براي محاکمه و مجازات عاملان خشونتهاي پس از انتخابات کنيا، به هيچ وجه نمي تواند جايگزين يک نهاد قضايي ذيصلاح باشد.
سفير سوئي در نايروبي در بيانيه اي که به امضاي بيست تن از سفراي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در کنيا رسيده است، تاکيد کرد زمانيکه اتحاديه اروپا و اعضاي ان درباره کمک مالي به کنيا و تامين هزينه فعاليتهاي کميسيون حقيقت، عدالت و اشتي تصميم گيري خواهند کرد، عملکرد مقامات نايروبي را در پاسخ به درخواستهاي اتحاديه اروپا و نگراني کشورهاي اروپايي مدنظر قرار خواهند داد.

در اين بيانيه امده است اتحاديه اروپا به صراحت بر لزوم ايجاد يک روند قضايي معتبر براي محاکمه عاملان خشونتهاي پس از انتخابات کنيا و پرداخت غرامت به قربانيان اين حوادث تاکيد کرده است و اينکار مي تواند براي کنيا بسيار مفيد باشد و زمينه را براي تقويت روابط ميان کشورهاي اروپايي و نايروبي در اينده فراهم سازد.
اتحاديه اروپا پس از بانک جهاني دومين شريک تجاري کنيا به شمار مي رود و کمکهايي که کشورهاي اتحاديه اروپا به کنيا مي کنند پانزده درصد از کل بوجه اي را که اين کشور به توسعه اختصاص مي دهد، شامل مي شود.
سه شنبه گذشته ساعتي پيش از انکه هيلاري کلينتون، وزير امور خارجه امريکا، در چارچوب اولين سفر افريقايي خود وارد نايروبي شود، سفير امريکا در کنيا به شدت از ناتواني مقامات نايروبي در تشکيل يک دادگاه ويژه مستقل براي محاکمه مسئولان و عاملان خشونتهاي پس از انتخابات دو هزارو هشت در اين کشور انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از نايروبي، اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري دسامبر سال دو هزار و هفت که بر اساس ان مواي کيباکي بار ديگر براي يک دوره جديد به عنوان رئيس جمهور کنيا انتخاب شد، با مخالفت و اعتراضات گسترده مسئولان جناح مخالف اين کشور همراه شد و در پي ان درگيريها و خشونتهاي سياسي و قومي در اين کشور روي داد که بر اثر ان حدود يکهزار و پانصد نفر کشته و بيش از سيصد هزار نفر اواره شدند.
رايلا اودينگا که بنا به اعلام کميسيون انتخابات کنيا در اين انتخابات پس از مواي کيباکي بيشترين ارا را به دست اورده بود مواي کيباکي را به تقلب در انتخابات متهم کرده بود.