' مهدي حواص' وزير بازرگاني و جهانگردي تونس اعلام كرد: براي ساخت زير بناي و بازسازي اقتصادي كشور به 10 ميليارد دلار كمك اتحاديه اروپا و ساير كشورهاي ثروتمند نياز است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اعزامي ايرنا، حواص در گفت و گوي مطبوعاتي اعلام كرد: در برنامه اقتصادي پنج ساله تونس قرار است ، توليدات داخلي كشور به سه برابر افزايش يابد.
'الباجي قائد السبسي' نخست وزير موقت تونس نيز پيشتر اعلام كرد بود كه تونس براي جبران كسري بودجه خود طي پنج سال آينده به 25 ميليارد دلار كمك خارجي نياز دارد.
به دليل انحصار سيستم اقتصادي تونس در دست 'زين العابدين بن علي' وخانواده وي، اقتصاد اين كشور آسيب كلي ديده و اقشار ضعيف تونس پس از انقلاب در اين كشور با تنگناهاي جدي روبرو شده است.
وزير بازرگان تونس در ادامه اين گفت و گو افزود: طرجهاي اقتصادي كوچك وهمچنين جهانگردي كشور در جريان اعتراضات مردمي آسيب جدي ديده بطوريكه اكنون هزاران نفر كار خود را از دست داده و اين بخش ها با ركود بي سابقه اي دست و به گريبان است .
بانك مركزي تونس نيز اعلام كرده كه رشد اقتصادي اين كشور براي سال جاري از يك تا دو درصد فراتر نخواهد رفت و براي ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب و جبران ركود اقتصادي اين رشد بايد هفت در صد برسد.
جهانگردي در تونس درآمد اصلي اين كشور محسوب مي شود، بطوريكه سالانه بيش از شش ميليون جهانگرد در فصلهاي مختلف سال از اين كشور بازديد مي كنند.