اخوان المسلمين مصر تحريم تظاهرات سراسري جمعه آينده در اين کشور را خواستار شده و تاکيد کرده است که درخواست تسريع محاکمه حسني مبارک رييس جمهور سابق اين کشور به عنوان هدف معترضان گمراهکننده است.
گفته ميشود اخوان المسلمين خواستار خودداري مصريها از شرکت در تظاهرات 27 مه (6 خرداد) شده است و بيان ميدارد که هدف از اين تظاهرات اعمال فشار براي تدوين يک قانون اساسي جديد پيش از انتخابات رياستجمهوري در اين کشور است.
منابع محلي روز شنبه به نقل از اين گروه گفتند: "اين ادعا که هدف معترضان اعمال فشار بر شوراي نظامي حاکم براي تسريع بخشيدن در روند محاکمه مبارک است، درست نيست. هدف واقعي در پس تظاهرات 27 مه اعمال فشار براي تدوين يک قانون اساسي قبل از انتخابات است."
گفته ميشود فعالان و گروههاي سياسي مصري خواستار برگزاري تظاهرات در ميدان آزادي قاهره و ديگر شهرهاي اين کشور در 27 مه در اعتراض به برخي شايعات درباره احتمال عفو حسني مبارک و ديگر مقامات عاليرتبه دولتي زمان رياست وي، و تسريع محاکمه آنها هستند.
اخوان المسلمين همچنين اعلام کرده که مخالفت با شرکت در تظاهرات روز جمعه يک وظيفه ملي است.
با اين حال شوراي نظامي حاکم روز چهارشنبه در بيانيهاي با رد گزارشات مبني بر احتمال عفو حسني مبارک يا همدستانش گفته است که در موضوعات قضايي دخالت نخواهد کرد.
گفته مي شود که مبارک خواستار فرصتي براي صحبت با مردم مصر از طريق تلويزيون سراسري اين کشور شده تا از آنها طلب عفو براي خود و خانوادهاش کند.
با اين وجود گفته ميشود که مصريها شديدا با عفو مبارک مخالف هستند و وي را مسئول کشتار معترضان در اين کشور آفريقايي طي انقلاب ماه فوريه و همچنين سرکوب وحشيانه هرگونه ابراز مخالفتي طي 31 سال حکومتش ميدانند.
مبارک و اعضاي خانوادهاش در حال حاضر تحت پيگرد و تحقيقات درباره فساد مالي و همچنين سرکوب شديد معترضاني هستند که رژيم وي را در 11 فوريه سرنگون کردند.
منابع قضايي مصري ميگويند که رييسجمهور مخلوع اين کشور در صورت اثبات جرمش درباره کشتار معترضان ضدرژيم در انقلاب اخير اين کشور، ممکن است با حکم اعدام مواجه شود.
