واحد مرکزی خبر/ خبرگزاری فرانسه در گزارشی به قلم دافنه بنوا و کائوته لاربی از تونس نوشت دولت انتقالی تونس روز سه شنبه درباره زمان برگزاری انتخابات مجلس موسسان تصمیم گیری خواهد کرد.
کمیسیون انتخاباتی تونس به علت کمبود امکانات و برخی مشکلات تدارکاتی، انتخابات تعیین کننده و حساس مجمع موسسان این کشور را که برای ژوئیه پیش بینی شده بود تا شانزدهم اکتبر به تعویق انداخته و با این کار شرایط را برای ایجاد تغییرات در جدول زمانی اختلاف برانگیز این انتخابات فراهم کرده است. از زمانی که رژیم زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس پس از بیست و سه سال قدرت ، ژانویه گذشته تحت فشار اعتراضات خیابانی سقوط کرد، انتخابات مجمع موسسان تونس در واقع اولین انتخاباتی است که قرار بود در این کشور آفریقایی برگزار شود.
وظیفه مجمع موسسان تونس این است که یک قانون اساسی جدید تدوین کند و شرایط را برای برگزاری انتخابات سراسری فراهم سازد. کمال جندوبی، رئیس نهاد عالی مستقلی ( کمیسیون عالی انتخابات تونس) که وظیفه اش فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات مجمع موسسان و نظارت بر روند انتخابات این مجمع است،روز یکشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی خبر تعویق این انتخابات را اعلام کرد و خاطر نشان ساخت برای اینکه این انتخابات در شفافیت و آزادی کامل برگزار شود لازم است که زمان برگزاری آن به تعویق بیفتد.
کمیسیون ملی اصلاحات سیاسی تونس نیز که به تازگی اعضای این کمیسیون مستقل انتخابات کشور را انتخاب کرده بود، خبر تعویق برگزاری این انتخابات را تایید کرده است. طبق قانون اساسی کنونی تونس، از این مرحله به بعد وظیفه دولت انتقالی تونس است که روز سه شنبه با صدور احکامی درباره ثبت نام واجدان شرایط شرکت در انتخابات تصمیم گیری و تاریخ برگزاری انتخابات مجمع موسسان را تعیین کند.
اما به نظر می رسد که دولت انتقالی تونس نیز با تصمیم کمیسیون عالی انتخابات کشور موافقت کند و تعویق برگزاری این انتخابات را بپذیرد. طیب بقوش، سخنگوی دولت انتقالی تونس، اعلام کرد شورای وزیران دولت انتقالی در نشست روز سه شنبه خود در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. گر چه باجی قائد السبسی،نخست وزیر دولت انتقالی تونس، تا کنون بارها بر عزم دولت برای برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر بیست و چهارم ژوییه تاکید کرده بود، اما به تازگی اعلام کرده است که تصمیم گیری درباره تاریخ قطعی برگزاری انتخابات در حوزه اختیارات وی نیست. نخست وزیر تونس روز چهار شنبه در پاریس در گفتگو با رادیو یک اروپا اعلام کرد در حال حاضر برگزاری انتخابات بر عهده دولت نیست چرا که یک کمیسیون ویژه با اختیارات اساسی در تونس تشکیل شده است که باید به مسائل و مشکلات انتخاباتی رسیدگی و شرایط را برای برگزاری انتخابات فراهم کند. اوایل ماه مه نیز نخست وزیر دولت انتقالی تونس درباره امکان برگزاری انتخابات مجمع موسسان در تاریخ بیست و چهارم ژوییه ابراز تردید کرده و اعلام کرده بود که کارهای مقدماتی این انتخابات خیلی کند پیش می رود. مولدی کافی، وزیر امور خارجه تونس که به ژاپن سفر کرده است، روز دوشنبه در توکیو اعلام کرد تاریخ انتخابات مجلس موسسان باید مطابق برنامه از پیش تعیین شده اواخر ژوئیه برگزار شود چرا که رعایت این جدول زمانی موجب تقویت دولت خواهد شد. جنبش اسلامی النهضه تونس نیز اعلام کرد تعویق احتمالی انتخابات مجمع موسسان این کشور می تواند پیامدهایی منفی سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای کشور داشته باشد.
علی الریاض، سخنگوی این جنبش تاکید کرد ما خواستار آن هستیم که تاریخ بیست و چهارم ژوییه برای برگزاری این انتخابات رعایت شود چرا که طولانی شدن دوره انتقالی برای کشور در زمینه های مختلف زیانبار خواهد بود. تصمیم کمیسیون عالی انتخابات تونس برای به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخاباتی که برای اولین بار قرار بود پس از سقوط رژیم زین العابدین بن علی برگزار شود، احتمالا مشاجرات و اختلافاتی را در این کشور آفریقایی به وجود خواهد آورد به ویژه اینکه احزاب و گروههای سیاسی تونس درباره درست یا نادرست بودن تاریخ بیست و چهارم ژوییه اختلاف نظر داشتند. مولدی فهیم، از مقامات بلند پایه حزب دموکراتیک ترقی خواه تونس، اعلام کرد از شنیدن خبر تعویق زمان برگزاری انتخابات به شدت متحیر و نگران شده است.
وی تاکید کرد پیشنهاد کمیسیون عالی انتخابات تونس برای تعویق انتخابات ما را غافلگیر کرد.
وی افزود با توجه به اینکه تونس در شرایط کنونی بیشتر از هر چیز به امنیت و ثبات نیاز دارد، درخواست تعویق برگزاری انتخابات همه ما را حیرت زده کرد، ما این پیشنهاد را به هیچ وجه تایید نمی کنیم و درباره پیامدهای احتمالی تعویق انتخابات هشدار می دهیم به ویژه آنکه اوضاع امنیتی در مرزهای تونس با لیبی وخیم است و بیم آن می رود که مناقشه داخلی لیبی به مرزهای جنوبی تونس نیز کشیده شود.
مولدی فهیم افزود نبودن امکانات کافی و مشکلات تدارکاتی نمی تواند توجیه کننده تعویق برگزاری انتخابات باشد. کارشناسان سیاسی بر این عقیده اند که شکست احتمالی روند انتقال سیاسی و دموکراتیک در تونس که در واقع پرچم دار انقلابهای جهان عرب محسوب می شود، می تواند زنگ خطر را برای انتقال دموکراسی در جهان عرب به صدا درآورد و امیدهایی را که برای برقراری دموکراسی در این منطقه به وجود آمده است، کمرنگ کند.
این وضع می تواند ضمن تقویت رژیمهای سرکوبگر عرب، شرایط را برای فعالیت گروهها و جنبشهای افراط گرا در تونس فراهم کند.
کارشناسان می گویند جامعه جهانی باید این واقعیت را درک کند که شکست انقلاب تونس نه تنها برای جهان عرب برای برای صلح در جهان خطرناک خواهد بود.
بیش از چهار ماه از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس، می گذرد و مقامات جدید تونس در شرایطی برای برقراری ثبات سیاسی کشورشان تلاش می کنند که دولت انتقالی این کشور به حمایتهای اقتصادی و مالی بین المللی نیاز مبرم دارد. هما همامی، سخنگوی حزب کمونیست کارگران تونس، از پیشنهاد کمیسیون عالی انتخابات برای تعویق زمان برگزاری انتخابات استقبال کرد و گفت ما برای ایجاد تحول در رسانه ها، آگاهی دادن به مردم و آموزش آنها در امور انتخاباتی به زمان بیشتری نیاز د اریم.
این مسول حزب کمونیست کارگران تونس افزود در شرایط کنونی مسئله اصلی این است که ببینیم تا ماه اکتبر چه کاری می توانیم برای بهبود شرایط انجام دهیم تا انتخابات مجمع موسسان منعکس کننده اراده واقعی مردم و تحقق بخش اهداف انقلاب مردمی تونس باشد.
