واحد مرکزی خبر / سازمان عربی حقوق بشر از تصمیم دادستانی کل مصر برای ارسال پرونده حسنی مبارک، دو فرزندش جمال و علاء و دوستش حسین سالم به دادگاه جنایی استقبال کرد.
این سازمان فعال در زمینه حقوق بشر تصمیم دادستانی کل را پاسخ به گزارش مشترک بیست و سوم مارس کمیته حقیقت یاب و شورای ملی حقوق بشر خواند و افزود: در این گزارش مسئولیت جنایی کشتار مردم در انتفاضه مصر متوجه رییس جمهوری شده بود. به گزارش پایگاه خبری المحیط، این وزارتخانه از دادستانی کل، وزارت دادگستری و شورای عالی قضات در کشور خواست جلسات محاکمه این متهمان را علنی برگزار کنند که این امر در شفافیت دادگاه موثر خواهد بود. دادستانی کل مصر اخیرا تصمیم گرفت پرونده اتهامی حسنی مبارک ، علاء و جمال مبارک و حسین سالم را به اتهام سوء استفاده از قدرت وکشتار معترضان در مصر به دادگاه جنایی ارسال کند.
