يك منبع قضايي در مصر اعلام كرد كه دادگاهي در اين كشور امروز (پنج شنبه) وزير مسكن سابق مصر را به اتهام فساد مالي به پنج سال زندان محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره، احمد المغربي وزير مسكن سابق مصر به در اختيار داشتن غيرقانوني اموال دولتي و به هدر دادن حدود 12 ميليون دلار از بودجه دولت متهم بود كه در اين اتهام ها مجرم شناخته شد.
'منير غبور' يك تاجر برجسته در مصر نيز در پرونده فساد مالي كه وزير مسكن سابق اين كشور در آن با اتهام هايي مواجه شده بود، مجرم شناخته و به يك سال حبس محكوم شده است.
گفته مي شود كه وزير مسكن سابق مصر به اين تاجر برجسته اجازه داده بود تا به طور غيرقانوني دارايي هاي دولتي را در اختيار داشته باشد و بخشي از زمين هاي دولتي را با قيمت ارزان تر از بازار به اين تاجر فروخته بود.
اين وزير مسكن سابق مصر سومين مقام محكوم شده از رژيم حسني مبارك رييس جمهوري مخلوع اين كشور است.
پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك بسياري از مقامهاي مصري با اتهام فساد مالي رو به رو شدند و مقامهاي شوراي نظامي در مصر در حال بررسي اين اتهام ها هستند.
در اوايل ماه جاري وزير گردشگري سابق مصر به اتهام هدر دادن بودجه دولتي به ارزش 51 ميليون دلار به پنج سال زندان محكوم شد.
حبيب العدلي وزير كشور سابق مصر نيز پيشتر به اتهام فساد مالي به 12 سال زندان محكوم شده بود.
العدلي كه براي بيش از يك دهه مسئول سرويس هاي امنيتي رژيم حسني مبارك بود، به پولشويي و در اختيار داشتن غيرقانوني بودجه دولتي متهم شده بود.
وزير كشور سابق مصر قرار است همچنين در دادگاه دوم به اتهام دادن دستور براي كشتار معترضان در مصر در ناآرامي هاي چند ماه پيش محاكمه شود.
معترضان در مصر پيشتر خواستار تسريع در روند محاكمه مقامات فاسد در رژيم حسني مبارك شده بودند.
روند بررسي اتهام هاي فساد مالي حسني مبارك و دو پسرش و همچنين اتهام دستور حسني مبارك براي كشتن معترضان مصري همچنان ادامه دارد.
يكي از مقامهاي قضايي مصر گفت كه حسني مبارك و پسرانش با اتهام دادن دستور زودهنگام تيراندازي به سوي معترضان در تظاهرات مسالمت آميز اين كشور مواجه هستند.
به گفته اين مقام قضايي مصر در صورتي كه حسني مبارك و پسرانش در اين اتهام مجرم شناخته شوند، ممكن است با اتهام مرگ روبرو شوند.
حسني مبارك هم اكنون در بيمارستاني در شرم الشيخ زنداني است و پسران وي نيز در زندان به سر مي برند.