واحد مرکزی خبر/ مارتین شنین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور محافظت از حقوق بشر در مبارزه با تروریسم پنج شنبه از تونس خواست تا در قوانین مبارزه با تروریسم خود که برجای مانده از حکومت بن علی است تجدید نظر کند و عاملان جرایمی و نقض حقوق بشری را که با سواستفاده از این قانون صورت گرفته است تحت پیگرد قرار دهد.
وی در پایان دیدار پنج روزه خود از تونس اعلام کرد: قانون مبارزه باتروریسم مصوب سال دوهزار وسه بر پایه تعریفی بسیار گسترده از تروریسم تدوین شده است که به عنوان ابزاری برای سرکوب هرگونه تظاهرات یا نارضایتی سیاسی یا دیگر نارضایتی ها بکار رفته است.
شنین اعلام کرد: دولت انتقالی با ابلاغ قانون عفو عمومی برای همه افرادی که براساس این قانون محکوم شده اند به این مسئله اذعان کرد و من از شمار زیادی از مقامات تونسی شنیده ام این قانون پس از حوادث چهارده ژانویه دیگر به عنوان منبع قانونی مورد استفاده قرار می گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، گزارشگر سازمان ملل اعلام کرد : علاوه بر این تونس باید به تحقیقات خود درباره ادعاهای مربوط به شکنجه و بازداشت های غیر قانونی که غالبا به بهانه مبارزه با تروریسم صورت گرفته است ادامه دهد.
