رئيس کميسيون جامعه اقتصادي کشورهاي غرب افريقا روز جمعه ضمن نگراني از اوضاع نيجر، تاکيد کرد وزراي امور خارجه کشورهاي منطقه بايد موضعي مشترک درباره نيجر و تحولات اخير اين کشور اتخاذ کنند.
محمد بن شامباس، رئيس کميسيون جامعه اقتصادي کشورهاي غرب افريقا، پس از ديدار با بلز کمپائوره رئيس جمهور بورکينافاسو، اعلام کرد لازم است که وزراي امور خارجه کشورهاي منطقه در نشستي مشترک درباره نيجر و روند سياسي اين کشور گفتگو کنند و موضعي واحد اتخاذ نمايند.
بر اساس نتايج اوليه همه پرسي جنجال برانگيزي که روز سه شنبه در نيجر برگزار شد، نود و دو درصد از مردم اين کشور به طور رسمي با تصويب قانون اساسي جديد موافقت کرده اند.
بر اساس قانون اساسي جديد نيجر، ممدو تانجا مي تواند پس از پايان يافتن دوره رياست جمهوري خود سه سال ديگر در اين سمت باقي بماند تا به گفته خودش در اين سه سال براي تقويت نتايج و دستاوردهايي که در دوره رياست جمهوري اش به دست اورده است تلاش کند. تانجا پس از ان نيز به طور نامحدود اجازه خواهد داشت در انتخابات رياست جمهوري کشورش شرکت کند.
محمد بن شامباس با تاکيد بر اينکه اوضاع داخلي نيجر نگران کننده است، خاطر نشان کرد سازمانهاي مهم مثل اتحاديه اروپا و برخي از کشورها از قبيل فرانسه و امريکا تصميمهايي درباره نيجر اتخاذ کرده اند، بنابراين لازم است که جامعه اقتصادي کشورهاي غرب افريقا نيز درباره اين کشور موضعي مشترک اتخاذ نمايد.
محمد شامباس از وزراي امور خارجه کشورهاي منطقه خواست نسبت به تحولاتي که در نيجر روي مي دهد رويکرد انفعالي نداشته باشند.
جامعه اقتصادي کشورهاي غرب افريقا پيش از اين تهديد کرده بود که اگر ممدو تانجا بدون توجه به اعتراضات و نگرانيهاي موجود همه پرسي قانون اساسي را در کشورش برگزار کند، اين سازمان منطقه اي تحريمهايي برضد نيجر اتخاذ خواهد کرد.
جناح مخالف نيجر اقدام تانجا را در برگزاري اين همه پرسي يک کودتا قلمداد کرده و انرا تحريم کرده بود.
رئيس جامعه اقتصادي کشورهاي غرب افريقا خاطر نشان کرد اوضاع کنوني حاکم بر نيجر نگران کننده است، ده سال پيش در نيجر درباره اداره امور کشور، قانون اساسي و روند استقرار دموکراسي، اتفاق نظر وجود داشت.
محمد بن شامباس تاکيد کرد پيش، حين و پس از برگزاري همه پرسي قانون اساسي در نيجر، انچه بيشتر از هر چيز کاملا مشهود مي باشد اين است که وحدت نظري که پيشتر در حيات سياسي اين کشور افريقايي وجود داشت از بين رفته است و اين بسيار نگران کننده است چرا که براي داشتن ثبات دموکراتيک، لازم است که ميان نيروهاي سياسي کشور همگرايي و اجماع هر چند ضعيف وجود داشته باشد اما اين وضعيت در حال حاضر در نيجر وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واگادوگو، رئيس جمهور نيجر براي تحقق اهداف سياسي خود پارلمان کشورش را در بيست و ششم ماه مه منحل کرد و سپس اواخر ژوئن به فعاليت دادگاه قانون اساسي کشور پايان داد چرا که قضات عالي ترين نهاد قضايي نيجر برگزاري همه پرسي مورد نظر تانجا را غير قانوني اعلام کرده بودند. ممدو تانجا از ان زمان به بعد با توسل به اختيارات استثنايي رياست جمهوري که در قانون اساسي پيش بيني شده است، به تنهايي و با صدور احکام و دستورالعملهايي، امور کشورش را اداره مي کند.
تا کنون ،بر اساس قانون اساسي نيجر يک نفر نمي توانست به طور متوالي بيش از دو دوره رياست جمهوري پنج ساله اين کشور را در اختيار داشته باشد بنابراين در صورت تغيير نکردن اوضاع، ممدو تانجا مجبور خواهد شد اواخر سال جاري ميلادي قدرت را ترک کند.
قانون اساسي جديد نيجر اساس قدرت را در اختيار ئيس جمهور قرار مي دهد. طبق قانون اساسي اصلاح شده نيجر، رئيس جمهور، صاحب انحصاري قدرت اجرايي در کشور است.
